قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، متابعة النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الرحامنة، في حالة إعتقال وايداعه السجن المحلي الأوداية، بتهمة “عدم توفير مؤونة شيك”، في إنتظار مثوله أمام الغرفة الجنحية التلبسية، صباح غد الجمعة، في إطار الجلسة الأولى من محاكمته.
و يأتي هذا القرار، بعد إستكمال مسطرة إعادة التقديم، حيث أحال المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم البرلماني مجددا على أنظار النيابة العامة، بعدما سبق أن أُمهل خلال تقديمه الأول، 24 ساعة لتسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون رصيد، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون درهم (100 مليون سنتيم)، تعود لفائدة شركة مقرها الدار البيضاء و التي تقدّمت بشكاية ضده تتهمه فيها بإصدار شيكات بدون مؤونة مقابل إقتناء شاحنة “بطونية” تُستخدم في ورشات البناء.
و وفق مصادر مطلعة، فقد رفضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بإحالة الملف على قاضي التحقيق، بينما قبلت في المقابل ضم شكاية مضادة سبق أن تقدم بها البرلماني صنديل أول أمس، بواسطة أحد محاميه، أمام وكيل الملك بمراكش، إتهم فيها الشركة المشتكية بـ”النصب”، موضحا أن الآلة موضوع الصفقة تعاني من أعطاب تقنية خطيرة، و مشيرًا إلى أنه سبق له أن قام بتحويل بنكي لأداء أحد الشيكات.
