يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن الثلاثاء في باريس، في أول حدث من نوعه في دول الإتحاد الأوروبي، بعد حوالى شهر على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الإنتخابية عام 2007.
و أعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 شتنبر “سأتحمل مسؤولياتي و سأمتثل لإستدعاءات القضاء، و إن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك و لكن مرفوع الرأس لأنني بريء”.
و يعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.
و من المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الإنفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن “لا سانتي”، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.
و أوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته و منع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.
ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الإنتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 و شبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ و الأدب الفرنسي، و هما ألفريد دريفوس و إدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.
و دعا ابنه لوي عبر منصة إكس الجميع إلى “المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي” بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.
و أثار القضاة في 25 شتنبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ”التآمر الجنائي”، بدون إنتظار محاكمة الإستئناف التي من المقرر أن تعقد قبل الصيف.
و تذرعوا بـ”خطورة الوقائع الإستثنائية” ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.
و دين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو و كلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الإنتخابية.
و عقد غيان وأورتوفو في هذا السياق في نهاية 2005 إجتماعات مع عبد الله السنوسي مدير الإستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الإعتداء على طائرة “دي سي-10” التابعة لشركة “يوتا” الفرنسية عام 1989 و الذي أودى بـ170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
و إن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال إنطلاقا من ليبيا “بهدف تمويل” الحملة.
و سيكون أمام محكمة الإستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج الموقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.
و سيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية و اللذان سجنا و هما وهيب ناصر و ألكسندر جهري في 27 أكتوبر و 3 نونبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.
و الإخلال بالنظام العام الناجم عن “خطورة الوقائع الإستثنائية” من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج موقت بعد تقديم إستئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.
و عندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الإحتياطي إلا إذ كان ذلك “الوسيلة الوحيدة” للحفاظ على الأدلة و منعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة إرتكاب جريمة، أو حماية المتهم.
و في حال عدم توافر هذه الإعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا إقتضت الحاجة.
و في إنتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الإنفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.
و خلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل و ستفرض إجراءات معروفة بـ”الحجب” لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.
