إحتضنت محكمة الإستئناف بمراكش، الجمعة 24 أكتوبر 2025، دورة تكوينية أشرف عليها الوكيل العام للملك، خالد كردودي.
خُصصت الدورة لموضوع “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية”، و ذلك على ضوء المستجدات التي أدخلها القانون رقم 03-23 على قانون المسطرة الجنائية.
أكدت الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها النائب الأول للوكيل العام، عبد القادر الفتاحي، أن الصلح الزجري يُعد أداة فعالة لتحقيق العدالة التصالحية و تخفيف الضغط عن المحاكم، عبر تسوية النزاعات البسيطة وديّاً.
و أوضح المتدخلون، من بينهم عزيز البسطيلي و يوسف زحيليكة، أن التعديلات الجديدة وسّعت نطاق الجرائم القابلة للصلح، و حددت مساطر دقيقة لتفعيله و دور النيابة العامة في تشجيعه و تتبع تنفيذه.
و من أبرز الشروط لتطبيق هذه الآلية أن تكون الجريمة بسيطة، و أن يوافق المتهم و النيابة العامة على مبدأ الصلح، مع أداء الإلتزامات المتفق عليها داخل الآجال المحددة.
و إعتُبر الصلح الزجري خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، لما يكرسه من نجاعة و عدالة تصالحية، تعزز ثقة المواطن في العدالة و تقرّبها من المجتمع.
