إنخرطت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش آسفي، بالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج والسلطات المعنية، في تفعيل مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ذات الطابع الإجتماعي.
و يأتي هذا الإنخراط بعد وضع تصورات أولية و إتفاقات مشتركة بين مختلف القطاعات، ضمن إطار لجان مركزية تعمل على تحديد الآليات العملية لتنزيل القانون.
يقدم القانون 43.22 عقوبة “المنفعة العامة” كبديل إصلاحي، تسمح بإستبدال العقوبة الحبسية بعمل غير مؤدى عنه لفائدة الصالح العام، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 15 سنة على الأقل.
و يتراوح العمل في هذا الإطار بين 40 و 3600 ساعة، لصالح مؤسسات الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، أو الجمعيات العاملة للمصلحة العامة.
و يُحدد العمل على أساس ثلاث ساعات مقابل كل يوم من العقوبة الحبسية، مع الأخذ في الإعتبار المهام التي تتوافق مع سن و جنس و مؤهلات المحكوم عليه، لضمان تطوير مهاراته المهنية و تعزيز إدماجه الإيجابي.
على غرار أكاديمية طنجة-تطوان-الحسيمة، بدأت أكاديمية مراكش آسفي في وضع آليات تطبيق هذا القانون الذي يشكل أحد ركائز إصلاح المنظومة الجنائية المغربية.
و يشمل التنزيل العملي إعداد لجان قيادة و لجان موضوعاتية مشتركة مع إدارة السجون، تتولى الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات داخل المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية بمختلف أقاليم الجهة.
من المنتظر أن تقوم الأكاديمية بتحديد خريطة تنفيذ دقيقة تشمل المؤسسات التعليمية المستقبلة و نوعية الخدمات الممكن تقديمها.
و تشمل طبيعة الأعمال التي سيُكلف بها المستفيدون الأعمال اليدوية كالنجارة، و الصباغة، و تنظيف و صيانة المرافق التعليمية، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العملية، بهدف الحفاظ على كرامة الأفراد و تعزيز مسار إعادة إدماجهم في المجتمع.
و تتم عملية التنفيذ تحت رقابة مشددة، حيث تعين المحكمة موظفاً من إدارة السجن المحلي لمواكبة المستفيدين و مراقبة التزامهم بالعمل خلال المدة المحددة.
