أفاد بنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل إرتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.
و أوضح بنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الإرتفاع يعزى إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و 1 في المائة في أسعار الأراضي، و 1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و أضاف المصدر ذاته، في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل إرتفاعا بنسبة 26,6 في المائة نتيجة لزيادات بنسبة 25,7 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و 21 في المائة في مبيعات الأراضي، و 56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و مقارنة بالفصل السابق، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية إرتفاعا بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، و بنسبة 1,3 في المائة للأراضي، و 0,3 في المائة للعقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و بالموازاة، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مع زيادات بلغت 15,7 في المائة للعقارات السكنية، و 9,3 في المائة للأراضي، و 12 في المائة للعقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و بحسب المدن، إرتفعت الأسعار بـ3,2 في المائة في الرباط، مع إرتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، و تلك المخصصة للإستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. و بالموازاة مع ذلك، إنخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.
أما المعاملات في الرباط، فقد سجلت إرتفاعا فصلي بنسبة 27.4 في المائة، شملت إرتفاعا بنسبة 26.1 في المائة للعقارات السكنية، و 24.2 في المائة للأراضي، و 48.8 في المائة للعقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و في الدار البيضاء، إرتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة من فصل لآخر، مدفوعة بزيادات بلغت 1.3 في المائة في العقارات السكنية و 1.7 في المائة في الأراضي، بينما إستقرت أسعار العقارات المخصصة للإستخدام المهني.
كما سجلت المبيعات زيادة بنسبة 23.7 في المائة، مدفوعة بإرتفاع المعاملات بنسبة 26.7 في المائة في العقارات السكنية و 17.9 في المائة في العقارات المخصصة للإستخدام المهني، و إنخفاضا بنسبة 8.5 في المائة في مبيعات الأراضي.
و أما أسعار مراكش، فقد سجلت إرتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و 1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و 0.1 في المائة في العقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و في المقابل، سجلت المعاملات إنخفاضا بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات المخصصة للإستعمال المهني بنسبة 27.8 في المائة. و على الرغم من ذلك، إرتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.6 في المائة ، و إزدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7.9 في المائة.
و في طنجة، إرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، إرتباطا بإرتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة و أسعار الأراضي بواقع 4.3 في المائة. و قد تراجعت أسعار العقارات المخصصة للإستخدام المهني بنسبة 5.2 في المائة.
و فيما يخص المبيعات، سجلت إرتفاعا بنسبة 19.4 في المائة، حيث تنامت بنسبة 23.3 في المائة في العقارات السكنية و 7.2 في المائة في الأراضي، و إنخفضت بنسبة 4.2 في المائة في العقارات المخصصة للإستعمال المهني.
