من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، في أولى جلسات محاكمة المتابعين في الملف الذي هز الأوساط الأكاديمية و القانونية، و المعروف إعلامياً بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”.
و يأتي تحديد موعد الجلسة بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال التحقيقات الإعدادية و التفصيلية في هذا الملف المعقد، الذي يتعلق بإشتباه في قضايا الإرتشاء، و التزوير، و التلاعب في ولوج سلك الماستر، و منح شواهد جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
شمل التحقيق خمسة أشخاص من ذوي المناصب الحساسة، و هم : أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة إبن زهر بأكادير (يشغل أيضاً مهمة منسق حزبي)، و زوجته المحامية المتدربة، بالإضافة إلى موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، و نجله المحامي المتمرن، و موظف آخر.
و قد توصل قاضي التحقيق إلى وجود معطيات قوية تشير إلى إحتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
و كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المشتبه فيهم الخمسة على التحقيق بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و عقب الإستنطاق الإبتدائي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداع الأستاذ الجامعي رهن الإعتقال الإحتياطي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، تشمل منعهم من مغادرة التراب الوطني و سحب جوازات سفرهم.
و تعود تفاصيل الملف إلى أبحاث كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تورط عدد من العاملين في قطاعات التعليم و القضاء و المحاماة في “بيع” شهادات ماستر، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتسهيل منح هذه الشواهد مقابل مبالغ مالية.
