قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، ونائبه.
وقد حُدد التاريخ الجديد للجلسة في 16 دجنبر الجاري، وذلك بهدف تمكين الأطراف المعنية من إعداد دفاعهم.
ويأتي طلب العزل هذا بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد عدداً من الاختلالات الجسيمة المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي في أمزميز.
ويستند الإجراء القانوني كذلك إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح صلاحية العزل في حالات الإخلال الجسيم بقواعد الحكامة المحلية.
وكان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد اتخذ خطوة استباقية بإصدار قرار توقيف رئيس الجماعة ونائبه بشكل مؤقت، قبل أن يتم إحالة ملفهما بشكل رسمي على المحكمة الإدارية لطلب إصدار حكم العزل النهائي.
