قررت شعبة القضاء الشامل و الإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، و نائبه.
و قد حُدد التاريخ الجديد للجلسة في 16 دجنبر الجاري، و ذلك بهدف تمكين الأطراف المعنية من إعداد دفاعهم.
و يأتي طلب العزل هذا بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، و الذي رصد عدداً من الإختلالات الجسيمة المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي في أمزميز.
و يستند الإجراء القانوني كذلك إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح صلاحية العزل في حالات الإخلال الجسيم بقواعد الحكامة المحلية.
و كان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد إتخذ خطوة إستباقية بإصدار قرار توقيف رئيس الجماعة و نائبه بشكل مؤقت، قبل أن يتم إحالة ملفهما بشكل رسمي على المحكمة الإدارية لطلب إصدار حكم العزل النهائي.
