إنعقد يوم الخميس 04 دجنبر 2025، بمقر الولاية، إجتماعاً تنسيقياً برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش و السيد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خُصص لتتبع و تدارس مشروع إحداث خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش و القنيطرة، و ذلك بحضور السيد نائب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مرفوقاً بعدد من أطر و مسؤولي المكتب، إضافة إلى السادة ممثلي مجلس جماعة مراكش المعنيين و السادة مدراء و رؤساء المؤسسات و المصالح اللاممركزة المعنية.
و قد شكّل هذا الإجتماع مناسبة لتقديم عرض مفصل من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، إستعرض خلاله مختلف مكونات المشروع، و لا سيما الرؤية العامة للمسار، و الهيكلة المالية، و المخطط الزمني للإنجاز، و كذا الجوانب التقنية و اللوجيستيكية المرتبطة بالإتصالات و اليد العاملة و تدبير الأوراش.
كما تناول العرض إحداث و تهيئة مجموعة من المحطات الجديدة على طول مسار القطار داخل تراب الجهة.
و في هذا السياق، أفاد السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن إنجاز هذا المشروع سيتم وفق أعلى معايير الجودة، لما يمثّله من أهمية إستراتيجية على الصعيدين الجهوي و الوطني.
و قد نوّه بالجهود المعتبرة التي تبذلها السلطات المحلية، مثمّناً ما ساد مختلف مراحل الإعداد من تنسيق فعّال و تعاون بنّاء.
كما أعرب عن ثقته في أن تسهم المنظومة المعنية في الإرتقاء بهذا المشروع الهيكلي إلى مستوى التطلعات الملكية السامية، بما ينسجم مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
و من جهته، أكد السيد الوالي على ضرورة ضمان السير العادي لحركة المرور أثناء إنجاز الأشغال، داعياً إلى إتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب الإضرار بإنسيابية الطرقات و تأمين ظروف التنقل بالنسبة للمواطنين و المهنيين.
و شدد كذلك على أهمية مراعاة الصورة العامة التي تتميز بها مدينة مراكش، مع الحرص على أن تنسجم مكونات المشروع و هندسته مع الهوية الحضرية و الجمالية للمدينة.
كما دعا إلى الإلتزام الصارم بمعايير الوقاية و السلامة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن حماية فرق العمل و عموم المرتفقين و محيط الأوراش.
و إختُتم الاجتماع بدعوة السيد الوالي إلى تعزيز التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين، قصد ضمان تتبع دقيق لمراحل الإنجاز و إحترام الآجال المقررة، إعتباراً لما يمثله هذا المشروع من قيمة إستراتيجية في تعزيز الربط بين الجهات و دعم الدينامية الإقتصادية و التنموية التي تعرفها جهة مراكش-آسفي.
