قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأحد، ملاحقة شخصين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي “لوداية”، على خلفية تورطهما المفترض في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال والوساطة الوهمية لتهجير طلبة نحو الخارج.
وتعود فصول هذه القضية إلى نشاط وكالة خاصة بحي المحاميد، التابع لمقاطعة المنارة، حيث عمد المشتبه فيهما إلى استقطاب عشرات الشباب الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي بجمهورية الصين الشعبية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان الضحايا يدفعون مبالغ مالية تناهز 60 ألف درهم للفرد الواحد، مقابل وعود بالحصول على مقاعد دراسية وتسهيلات لوجيستية فوق الأراضي الصينية.
وانكشفت خيوط هذه الشبكة بعدما وجد عدد من الطلبة أنفسهم ضحايا لوعود زائفة بمجرد مغادرتهم أرض الوطن، حيث انتهى المطاف ببعضهم عالقين في وضعيات هشة بجمهورية الصين ودول أخرى مثل تايلاند، دون الحصول على أي تسجيل جامعي أو مأوى.
وقد تفجرت القضية رسمياً عقب لجوء والد إحدى الطالبات إلى المصالح الأمنية، مبلغاً عن تعرض ابنته للتشرد في الخارج بعد سقوطها في فخ “الأوهام” التي روجت لها الوكالة.
وقد أفضت التحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمراكش إلى توقيف صاحبي الوكالة، حيث تمت مواجهتهما بالشكايات والمعطيات التي تؤكد تورطهما في استلام مبالغ مهمة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ومن المنتظر أن تنطلق فصول محاكمة المشتبه فيهما خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وحصر العدد النهائي للضحايا.
