عقدت محكمة الاستئناف بمراكش يومه الأربعاء 25 دجنبر 2025 طبقا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي جمعيتها العامة برسم سنة 2026، قدم خلالها الرئيس الأول للمحكمة المصطفى آيت الحلوي و الوكيل العام للملك خالد كردودي كل فيما يخصه، عرضا مفصلا بالأرقام و المعطيات و الصور الموثقة للنشاط القضائي للمحكمة رئاسة و نيابة عامة خلال السنة القضائية المنصرمة، يتضمن دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء و تحديث أساليب العمل و دراسة للبرنامج الثقافي و التواصلي مع حصر مواضيع التكوين المستمر، و تحديد الحاجيات من الموارد البشرية و المادية، كما قام الرئيس الأول للمحكمة بعرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من قبل مكتب المحكمة.
و سجلت الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف بكل إيجابية حصيلة نشاطها القضائي برسم السنة القضائية المنصرمة 2025.
بما يترجم حجم و طبيعة المجهودات الجبارة القضائية و الإدارية المبذولة من طرف جميع قاضيات و قضاة المحكمة رئاسة و نيابة عامة و موظفات و موظفي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و كافة مساعدي القضاء و في مقدمتهم المحامون و الضابطة القضائية كل من موقعه، من أجل القضاء على المخلف و تصفية الأشغال و الرفع من النجاعة القضائية لعمل محكمة الإستئناف و تطوير و تجويد أدائها، خدمة للمواطن و الوطن و العدالة.
كما دعى الرئيس الأول للمحكمة و الوكيل العام للملك جميع القاضيات و القضاة رئاسة و نيابة عامة إلى مواصلة الجهود خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم و الهمة لتحقيق نتائج أفضل، و مواصلة الإنخراط الفعال و الجدي في كافة المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تقيد قضاة النيابة العامة بالتعليمات و التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة فيما يتعلق بالسهر على تنفيذ السياسة الجنائية بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش.
و في اخر الجمع تم إستعراض جدول توزيع الأشغال و تكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026 التي أنجزها مكتب المحكمة على الحاضرين و بعد ذلك تم فتح باب المناقشة في جو مسؤول و حبي بين جميع مكونات الجمع العام.
