قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حجز ملف محاكمة رئيس جماعة “مولاي إبراهيم” و من معه للمداولة، مع تحديد تاريخ 8 يناير 2026 موعداً للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية.
و يأتي هذا القرار بعد إستكمال مناقشة الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بإقليم الحوز، حيث يتابع رئيس الجماعة في حالة سراح على خلفية إتهامات تتعلق ب”تبديد و إختلاس أموال عامة و منقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
و هي التهم التي سبق وأن برأته منها غرفة الجنايات الإبتدائية في حكم صادر بتاريخ 20 يونيو الماضي، بعد سلسلة من التحقيقات التفصيلية التي قادها قاضي التحقيق بناءً على ملتمسات النيابة العامة.
