دعا عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، إلى إعادة هيكلة شاملة لطريقة تدبير الموارد البشرية التابعة لـ”جمعية الرحامنة للموارد البشرية”، مشدداً على ضرورة الإنهاء الفوري لما وصفه بـ”الهدر المالي” الناتج عن تقاضي أجور دون تقديم خدمات فعلية في المرافق العمومية.
و خلال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة صباح اليوم الإثنين، وجّه العامل تعليمات صارمة لرئيس الجمعية تقضي بإعادة إنتشار الموظفين و العمال البالغ عددهم 483 فرداً، لتغطية الخصاص الحاد الذي تعاني منه المؤسسات الثقافية، و دور الشباب، و المراكز الرياضية، و المساحات الخضراء بالإقليم.
و أبدى بوينيان إستغرابه من بقاء هذه المنشآت مغلقة أو متعثرة بسبب غياب الأطر، في وقت تُصرف فيه ميزانية ضخمة لتغطية أجور مئات العمال.
و في لهجة حازمة، أكد المسؤول الإقليمي أن الجمعية ليست “مؤسسة خيرية” لمنح الرواتب، بل هي إطار مهني يخضع لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.
و أمر بتفعيل مسطرة الطرد في حق كل من يرفض الإلتحاق بمقر عمله الجديد أو يمتنع عن أداء مهامه، معلناً في الوقت ذاته عن توقيف التشغيل بالجمعية بصفة نهائية، بإستثناء سد الخصاص في فئة السائقين وفق معايير دقيقة.
و يهدف هذا التوجه الجديد إلى عقلنة النفقات العمومية و ضمان إستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتنشيط المرافق العمومية و تجويد الخدمات المقدمة لساكنة الرحامنة، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحرص على نجاعة الإستثمارات العمومية بالإقليم.
