ترأس والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر الولاية، إجتماعا خصص لتدارس وضعية التعمير و الإستثمار و البنيات التحتية على مستوى جماعات عمالة مراكش، و ذلك بحضور رئيس جماعة تسلطانت، و المدير العام للوكالة الحضرية، و ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، و رئيس المجلس الجهوي للموثقين، إلى جانب ممثل عن مكاتب الدراسات.
و قد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي يعرفها المجال العمراني بجماعة تسلطانت، حيث عبر المتدخلون عن إنشغالاتهم المرتبطة بتوقيف منح رخص البناء، في ظل محدودية قدرة التجهيزات الأساسية و المرافق العمومية على مواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو السكاني و التوسع العمراني الذي تشهده الجماعة، الأمر الذي يطرح إكراهات حقيقية على مستوى شبكات الماء و الكهرباء و التطهير السائل و كذا بعض المرافق العمومية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
و في سياق العمل على تجاوز هذه الوضعية، باشرت الوكالة الحضرية عملية مراجعة و تحيين تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، بما يراعي التحولات المجالية التي تعرفها المنطقة و يستحضر متطلبات التنظيم العمراني و الحاجيات المستقبلية في مجال التجهيزات و البنيات التحتية.
كما تقرر إتخاذ مجموعة من التدابير التقنية المواكبة، من بينها إعداد مقررات التصفيف و إنجاز دراسة طبوغرافية شاملة للمنطقة، قصد توفير المعطيات التقنية الضرورية و إعداد طرق تهيئة ملائمة من شأنها تحسين شروط الربط بشبكات الماء و الكهرباء و التطهير السائل، بما يساهم في تأهيل المجال و تعزيز شروط التنمية المحلية.
و سيتم تنزيل هذه الإجراءات وفق جدولة زمنية محددة، بما يتيح تهيئة الظروف الملائمة لإستعادة دينامية الإستثمار و تعزيز جاذبية جماعة تسلطانت في إطار مقاربة تضمن التوازن بين التوسع العمراني و توفير البنيات التحتية الضرورية.
و في هذا الإطار، تم الإتفاق على إحداث لجان مختلطة متخصصة تضم مختلف المتدخلين المعنيين، يعهد إليها بدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الأوراش كل حسب إختصاصه، مع تتبع تقدم الأشغال و تنسيق الجهود قصد ضمان التنزيل الفعلي للتدابير المتفق عليها.
