عمالة زاكورة ودائرة تينزولين تتلكآن في تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعفاء رئيس جماعة ترناتة

5 22

 من المعلوم أن وزير الداخلية،سبق له أن أصدر  قرارا  تحت رقم 3855dق.م..م/2 بتاريخ 4/7/2014 موجه إلى عامل إقليم زاكورة تبعا لمراسلة هذا الأخير تحت رقم 2597 والصادرة بتاريخ 23/4/2014في شأن متابعة رئيس جماعة ترناتة أمام غرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش من أجل اختلاس  وتبديد أموال عامة .لذلك قرر وزير الداخلية في كتابه الموجه إلى عامل زاكورة  إعفاءه من مهام تمثيل الجماعة أمام القضاء وكدا اختصاص  الدفاع عن  مصالح  الجماعة . وذلك  تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 00.78. المتعلق بالميثاق  الجماعي التي تحيل على المادة 56 من نفس الميثاق والمتعلقة بالإنابة المؤقتة لذلك أمر وزير الداخلية  عامل إقليم زاكورة  باتخاذ

 كافة الإجراءات الإستعجالية  من أجل   تعيين  النائب الأول  للرئيس  أو النائب  الذي يليه في الترتيب  إن اقتضى الحال  لتمثيل الجماعة أمام القضاء  والدفاع عن مصالحها . لكن الغريب في الأمر أن  إجراءات عامل زاكورة في تطبيق قرار وزير الداخلية  توقفت عند  بعته لرئيس دائرة تينزولين  بمراسلة تحت رقم 4928 ك.ع/ق.ج.م بتاريخ 24/7/2014 تأمره بالقيام بالمتعين فيما يخص إعفاء الرئيس إلا أنه لحد الآن  لم يتخذ أي إجراء  فعلي في  هذا القرار  فلا  رئيس دائرة زاكورة قام بالمتعين أي استدعاء  النائب الأول لمجلس جماعة ترناتة وبالتالي القيام بإجراءات التعيين  ولا عامل الإقليم واكب وتابع إجراءات تنفيذ القرار  الوزير. حيث لازال  رئيس جماعة ترناتة يتمتع بهذه الاختصاصات  إذ  مثل الجماعة  أمام القضاء   في جلسة يوم 22من الشهر الجاري أمام ابتدائية زاكورة  ملف عدد 144/14 ،إلى ذلك يتساءل المتتبعون في الإقليم  عن سر هذا  التستر  المفضوح  على رئيس جماعة ترناتة والجهات التي تقف وراءه ؟؟ وتتحدى قرارات وزير الداخلية ؟. وحسب  أحد رجال القانون   أنه من المفروض على عمالة زاكورة  وبمجرد توصلها  بهذا القرار أن تشعر كافة المصالح المعنية خاصة منها القضائية  بأن رئيس جماعة ترناتة أصبح  لايمثل الجماعة  أمام القضاء  ولايمكنه الدفاع عن مصالحها  منذ 4 يوليوز الماضي . وأضاف نفس المصدر أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجماعات المحلية بزاكورة . والجدير بالإشارة  أن  جلسة محاكمة رئيس جماعة ترناتة  أمام غرفة جنايات المال العام  بمراكش والتي  كانت مقررة يوم 9 من الشهر الجاري قد ثم تأجيلها إلى يوم 3 من الشهر المقبل  بطلب من  المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة ،  كما تجدر الإشارة أن   الضابطة  القضائية لدى الدرك الملكي بزاكورة استمعت أمس (22/01/2014) إلى رئيس جماعة ترناتة في شأن محاولة  تفويت الودادية السكنية  تسركات  لفائدة الجماعة  وذلك تبعا  لتعليمات  وكيل الملك  لدى ابتدائية زاكورة  على اثر  الشكاية  المقدمة في الموضوع والتي تحمل  رقم 499/14والتي توصلت الجريدة بنسخة منها .

مواضيع قد تعجبك المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. saido taychouf يقول

    الصيد في الماء العكر لا يجدي نفعا . صاحب المقال يضرب خبط عشواء ويقحم العامل وهو من اشار الى ان العامل امر رئيس الدائرة بالقيام بالمتعين . ورئيس الدائرة يعهد للقائد ان يقوم بتنفيد القرار . لا العامل ولا رئيس الدائرة هما المكلفان بالتنفيد . وما يضر صاحب المقال في مثل هذا القرار الذي يهم قضية المال العام بمراكش . صياد النعامة يلقاها يلقاها .

  2. said يقول

    خيرجواب لك هو:لسانك لاتذكر به عورة امرئ/فكلك عورات وللناس ألسن.

  3. ghayor asrir يقول

    mkatbaho sahib lma9al klamoh 3laswab anta sahib t3li9 1 wa2 monafi9in odkchi rah bayan owadah wodoh chmas

  4. armali يقول

    عامل اقليم زاكورة يعتبر نفسه ملكا بالاقليم ولا احد يستطيع زعزعته

  5. said يقول

    المثل الفرنسي يقول من سرق بيضة سرق ثورا ونحن نقول من سرق كبوطا أو نعجة دمانا كمن سرق ميزانية ومن سرق جمعية كمن سرق جماعة وجهان لسرقة واحدة. المواطن الفقير بجماعةترناتة هو المتضررالوحيد منكما الإثنين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.