إنطلقت عشية يومه الخميس أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش، و تأتي هذه الدورة للتداول في مجموعة من النقاط ذات الصبغة المالية و التنظيمية و التنموية، و المندرجة ضمن برنامج عمل الجماعة و شراكاتها الجديدة على المستوى الجهوي.
و تتضمن جلسة اليوم عرضًا و مناقشة عدد من مشاريع الإتفاقيات، أبرزها تلك المتعلقة بمساهمة جماعة مراكش في رساميل شركتي التنمية الجهوية “الجهة لتنمية مراكش آسفي” و “ماراكريجن سبور”، إضافة إلى تعيين منتدبي المجلس داخل مجلسي إدارة الشركتين.
كما يندرج ضمن النقاش تخصيص إعتمادات مالية مهمة مرتبطة بتنفيذ هذه الإلتزامات، إلى جانب تمويل مشاريع مهيكلة تتعلق بالحركية، مثل إقتناء و تسيير أسطول الدراجات الكهربائية “تريبيم”، و إحداث مسابح للقرب بعدد من المقاطعات.
و تتداول الجلسة أيضًا في نقطة نزع ملكية العقار المتبقي من المحطة الطرقية للمسافرين بحي المسيرة، تمهيدًا لتحويله إلى قطب حضري جديد متعدد الوظائف، و هو مشروع يهدف إلى إعادة إستثمار منطقة تعرف دينامية عمرانية مهمة.
و يشمل جدول الأعمال دراسة ملف تحديد الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق مقتضيات القانون المالي، و تحيين قيم هذه الرسوم بناءً على وثائق التعمير المصادق عليها.
كما يناقش المجلس مشروع إتفاقية شراكة تجمع جماعة مراكش بشركة “دوحة بروموشون” للمساهمة في تمويل مشروع مخصص للأحياء الهامشية، إضافة إلى بحث قبول هبة عقارية من مجموعة “الضحى” تتعلق بأشغال طرقية لفائدة مشروع “أوطو مراكش”.
و يختتم التداول بالنظر في تعديل كناش التحملات الخاص بإستغلال المركب التجاري “سوق الربيع” بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، قصد إعادة تنظيمه و تعزيز جودة خدماته.
و تجري أشغال هذه الدورة في أجواء من النقاش الهادئ و المسؤول، بينما يرتقب أن يُحسم التصويت على مختلف النقاط المدرجة لاحقًا خلال الجلسة، في أفق تنزيل عدد من البرامج و المشاريع ذات الأثر المباشر على الحركية و الخدمات الحضرية و البنية الإقتصادية لمدينة مراكش.
