عاد مطلب إحداث بدال بالطريق السيار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى نزار البركة، وزير التجهيز و الماء، جدّد من خلاله المطالبة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، في ظل التحولات الإقتصادية و العمرانية التي يشهدها الإقليم.
و أوضح برلماني الرحامنة أن هذا المطلب سبق أن طُرح في مناسبات عدة عبر أسئلة كتابية سابقة، غير أن الأجوبة المقدمة آنذاك إعتبرت أن المعطيات التقنية المرتبطة بحركة السير لا تبرر إحداث بدال بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و مراكش في هذه النقطة. غير أن الزعيم شدد على أن هذا التبرير لم يعد ينسجم مع الواقع الحالي، الذي يعرف تغيرات جوهرية على مستوى التنمية الإقتصادية و البنية المجالية بالإقليم.
و أكد النائب البرلماني أن إعادة إثارة الملف تأتي إستنادًا إلى “مؤشرات قوية” تفيد بأن الحاجة إلى هذا البدال أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن جماعة سيدي بوعثمان تحتل موقعًا إستراتيجيًا، و تحظى بإجماع واسع من قبل الفاعلين المحليين و الإقتصاديين بإعتبارها بوابة أساسية للحركية الإقتصادية بالرحامنة.
و في معرض تعليله لموقفه، أشار الزعيم إلى أن إقليم الرحامنة يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا إقتصاديًا متسارعًا، تجسده إطلاق أوراش صناعية كبرى، و توسيع المنطقة الصناعية بسيدي بوعثمان، إلى جانب إحتضان مشاريع مهمة في مجالات الصناعات الغذائية و اللوجستيك، فضلاً عن إحداث سوق جملة من الجيل الجديد. و هو ما إنعكس، حسبه، في إرتفاع ملموس لحركة نقل السلع و المواد الأولية و تنقل اليد العاملة.
و ختم النائب البرلماني سؤاله بدعوة وزير التجهيز و الماء إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تحيين الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع، في ضوء المستجدات الإقتصادية و العمرانية الراهنة، متسائلًا في الآن ذاته عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة إتخاذها من أجل مواكبة البنية الطرقية للتحول التنموي الذي يعرفه إقليم الرحامنة، و ضمان إنسجامها مع الدينامية الإستثمارية المتنامية بالمنطقة.
