عاد مطلب إحداث بدال بالطريق السيار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى نزار البركة، وزير التجهيز والماء، جدّد من خلاله المطالبة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، في ظل التحولات الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها الإقليم.
وأوضح برلماني الرحامنة أن هذا المطلب سبق أن طُرح في مناسبات عدة عبر أسئلة كتابية سابقة، غير أن الأجوبة المقدمة آنذاك اعتبرت أن المعطيات التقنية المرتبطة بحركة السير لا تبرر إحداث بدال بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش في هذه النقطة. غير أن الزعيم شدد على أن هذا التبرير لم يعد ينسجم مع الواقع الحالي، الذي يعرف تغيرات جوهرية على مستوى التنمية الاقتصادية والبنية المجالية بالإقليم.
وأكد النائب البرلماني أن إعادة إثارة الملف تأتي استنادًا إلى “مؤشرات قوية” تفيد بأن الحاجة إلى هذا البدال أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن جماعة سيدي بوعثمان تحتل موقعًا استراتيجيًا، وتحظى بإجماع واسع من قبل الفاعلين المحليين والاقتصاديين باعتبارها بوابة أساسية للحركية الاقتصادية بالرحامنة.
وفي معرض تعليله لموقفه، أشار الزعيم إلى أن إقليم الرحامنة يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا اقتصاديًا متسارعًا، تجسده إطلاق أوراش صناعية كبرى، وتوسيع المنطقة الصناعية بسيدي بوعثمان، إلى جانب احتضان مشاريع مهمة في مجالات الصناعات الغذائية واللوجستيك، فضلاً عن إحداث سوق جملة من الجيل الجديد. وهو ما انعكس، حسبه، في ارتفاع ملموس لحركة نقل السلع والمواد الأولية وتنقل اليد العاملة.
وختم النائب البرلماني سؤاله بدعوة وزير التجهيز والماء إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تحيين الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع، في ضوء المستجدات الاقتصادية والعمرانية الراهنة، متسائلًا في الآن ذاته عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مواكبة البنية الطرقية للتحول التنموي الذي يعرفه إقليم الرحامنة، وضمان انسجامها مع الدينامية الاستثمارية المتنامية بالمنطقة.
