خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن صمتها للرد على الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة حول عدد من ملفات التعمير بمدينة مراكش، مؤكدة أن كافة القرارات المتخذة تمت في إطار القانون ووفق المساطر الإدارية المعمول بها.
وأكدت المنصوري أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تعتمد نهجاً قائماً على الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير مختلف الملفات، مشيرة إلى أن العديد من المعطيات المتداولة بشأن بعض المشاريع لا تعكس حقيقة الوقائع، وتفتقر إلى الدقة والموضوعية.
وفي ردها على ما أثير حول وجود تضارب محتمل للمصالح في بعض المشاريع ذات الصلة بأطراف من محيطها العائلي، نفت الوزيرة بشكل قاطع هذه الادعاءات، موضحة أن مهامها الحكومية منفصلة بشكل كامل عن أي أنشطة أو مصالح خاصة، وأن جميع القرارات تخضع للمساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
وشددت المنصوري على أن الأرقام والمعطيات الرسمية تبقى المرجع الأساسي لتقييم السياسات والقرارات العمومية، معتبرة أن الرد على حملات التشكيك يكون بالوقائع والوثائق وليس بالشائعات أو التأويلات.
كما جددت التزامها بمواصلة تنزيل برامج ومشاريع الوزارة وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، داعية إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا المرتبطة بالشأن العام، خاصة تلك المتعلقة بملفات التعمير والاستثمار