وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة و الحماية الإجتماعية، عن الإجراءات الإستعجالية التي تعتزم الوزارة إتخاذها لمعالجة الإختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الإقليمي بإبن جرير، و كيف سيتم ضمان توفير التخصصات الطبية الأساسية و الأطر الكافية لتلبية حاجيات الساكنة في إنتظار إنجاز المستشفى الجديد.
و أكد النائب البرلماني أن المستشفى الإقليمي بإبن جرير يكتسي أهمية خاصة بإعتباره المؤسسة الصحية المرجعية لساكنة إقليم الرحامنة، التي تعلق عليه آمالا كبيرة في ضمان الحق في العلاج و تقريب الخدمات الطبية منها.
و أشار النائب البرلماني إلى أن هذه الآمال تصطدم بواقع مرير يتمثل في إختلالات متراكمة طالت البنية التحتية و التجهيزات و التخصصات الطبية وا لتدبير الإداري و المالي، و هو ما جعل المستشفى مصدر معاناة يومية بدل أن يكون ملاذا آمنا للمرضى.
و أفاد النائب الزعيم أنه سبق أن وجه عدة أسئلة كتابية و شفوية إلى وزير الصحة السابق بشأن هذه الوضعية، حيث نبه إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية و التخصصات الحيوية، و تعطل أجهزة أساسية مثل جهاز السكانير، فضلا عن مجموعة من الإختلالات؛ و رغم كل هذه التنبيهات المتكررة، لم تتحرك الوزارة بالجدية المطلوبة، و ظل الوضع على حاله.
و أبرز النائب البرلماني أن ساكنة الإقليم تجد نفسها مضطرة للتنقل إلى مراكش من أجل العلاج في ظل غياب تخصصات حيوية، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية إضافية على أسر تعاني أصلا من الهشاشة.
كما تطرق الزعيم الى حالات الإهمال و سوء المعاملة المسجلة زادت من فقدان الثقة في هذه المؤسسة الصحية.
و إعتبر النائب البرلماني أن الإعلان عن مشروع بناء مستشفى إقليمي جديد بإبن جرير بميزانية تناهز 460 مليون درهم يظل خطوة مهمة، لكنه لا يعفي الوزارة من التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الحالي، لأن الساكنة لا يمكنها الإنتظار سنوات أخرى حتى يكتمل المشروع الجديد.
