الصويرة : تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بحماية الملك العمومي البحري و تثمينه

0 257

نظمت اليوم الجمعة بالصويرة، ورشة عمل حول الرهانات المرتبطة بحماية الملك العمومي البحري و تثمينه، و ذلك بمبادرة من وزارة التجهيز و الماء.

و خلال هذه الورشة الجهوية المنظمة حول موضوع “من أجل تدبير مندمج و مستدام للملك العمومي البحري”، تم تسليط الضوء على أهمية حماية و تثمين الملك العمومي البحري الوطني، و إبراز مختلف المبادرات المتخذة من قبل الوزارة و الأطراف المعنية من أجل ضمان تدبير ملائم لهذا المجال الحيوي.

و نوه عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، في كلمة بالمناسبة، بإختيار مدينة الرياح التي تكتسي أهمية إستراتيجية بحكم واجهتها البحرية الممتدة على 150 كيلومترا بساحل جهة مراكش- آسفي، لإحتضان هذا اللقاء الذي “يشكل مناسبة هامة لتعبئة مختلف الفاعلين و الأطراف المعنية بشأن الملك العمومي البحري الذي يعد ثروة طبيعية تتطلب مقاربات معقلنة و مبتكرة لضمان التدبير الناجع لها و تثمينها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

و أكد في هذا السياق، على أن وضع رؤية إستراتيجية لتدبير و تثمين الملك العمومي البحري على المدى القصير و المتوسط و الطويل، ترتكز على مقاربة تشاركية، سيمكن من ضمان العدالة الإجتماعية و المجالية و تأمين النجاعة الإقتصادية و تحديد التوجهات الكبرى لتدبير الملك العمومي البحري، و إرساء توافق على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي حول أفضل المقاربات لتهيئة و تنمية هذا الفضاء.

من جهتها، أبرزت مديرة الموانئ و الملك العمومي البحري بوزارة التجهيز و الماء، سناء العمراني، أن هذه الورشة الأولى تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية المنظمة من قبل الوزارة لتقاسم نتائج الدراسات المنجزة و تجميع مقترحات الفاعلين المحليين بالقطاع، مؤكدة في هذا الإطار على الأهمية الإستراتيجية لجهة مراكش- آسفي التي تتمتع بمؤهلات بحرية إستثنائية بفضل الواجهتين البحريتين للصويرة و آسفي.

و أكدت على أهمية تعبئة و توحيد جهود جميع الفاعلين على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني لضمان نجاح تنفيذ المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035.

و أوضحت المتحدثة نفسها، أن هذا المخطط “يروم توفير آلية لدعم إتخاذ القرار لتطوير الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات مثل السياحة و الإقتصاد الأزرق و تربية الأحياء المائية و الطاقات المتجددة، مع ضمان الحفاظ على التنوع البحري”، مشيرة أيضا إلى طرق حماية الملك العمومي البحري التي تعتمدها الوزارة و التي ترتكز على ثلاثة دعائم أساسية، و هي تحديد و تحيين البيانات و الرقابة الصارمة و المراقبة المستمرة.

و قدمت خلال هذا اللقاء عدة عروض مفصلة حول الموارد البحرية و الساحلية بالمغرب، و إستراتيجية تثمين الملك العمومي البحري، و الدراسة المتعلقة بإعداد خريطة هشاشة السواحل المغربية في مواجهة المخاطر الطبيعية و التلوث البحري العرضي، بالإضافة إلى إستخدام صور الأقمار الصناعية للرصد و تدبير الساحل.

كما تم فتح نقاش تبادل خلاله العديد من الفاعلين المحليين و الجهويين وجهات نظرهم، فضلا عن طرح أسئلة وجيهة، و تقديم توصيات بناءة بشأن أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لتدبير و حماية و تثمين الملك العمومي البحري، من أجل ضمان إستغلال مستدام لهذا المورد الحيوي، و تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين.

و تضمنت التوصيات إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحيطات، تستخدم لجمع الدراسات و الإحصاءات العلمية المتعلقة بالنظم البيئية البحرية، و المخاطر الساحلية، فضلا عن الموارد الطبيعية و التنوع البحري.

كما إقترح المشاركون إنشاء لجان جهوية و إقليمية مكلفة بتدبير و تثمين الملك العمومي البحري، من أجل ضمان نهج لامركزي و تشاركي.

و عرفت هذه الورشة حضور، على الخصوص، الكاتب العام للشؤون الجهوية بمراكش- آسفي، و الكاتبين العامين بعمالتي إقليمي الصويرة و آسفي، و رؤساء المجلسين الجماعي و الإقليمي للصويرة و آسفي، و رؤساء المصالح الخارجية، و منتخبين و ممثلي السلطات المحلية و الإقليمية بالصويرة، و مهنيي القطاع البحري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.