قدمت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون 25-03 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
و أوضحت فتاح، في معرض تقديمها لمضامين مشروع القانون، أن إصلاح هذا الإطار القانوني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لمواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز تعبئة الادخار و تسخيره لتنمية الإقتصاد الوطني.
و أكدت أن من شأن هذا النص التشريعي ملاءمة الإطار القانوني مع باقي النصوص التي تؤطر هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، لاسيما القوانين المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
و في السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يأتي لمعالجة جملة من نواقص الإطار القانوني الحالي تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى؛ و خصت بالذكر مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، و القوانين الصادرة عن هيئات أوروبية (البرلمان الأوروبي)، و نماذج دولية من قبيل “المدونة النقدية و المالية” الفرنسية.
و من بين الأهداف الإستراتيجية لهذا الإصلاح، تضيف فتاح، الرفع من جاذبية السوق المالي المغربي لدى المستثمر، و إحداث إطار قانوني أكثر مرونة للتأقلم مع حاجيات المتدخلين في هذه السوق.
كما يتعلق الأمر بتمكين بورصة الدار البيضاء من الإضطلاع بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، و جلب عدد أكبر من المستثمرين بإعتبارهم أشخاصا ذاتيين، و تمكين السوق المالي المغربي من أن يصبح منصة مالية إقليمية.
و بحسب الوزيرة، يقضي مشروع القانون بتعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، و مؤسسة الإيداع، و الأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة و تسويق حصصها أو أسهمها، فضلا عن تنصيصه على تعزيز حماية المستثمر من خلال تأطير نشاط تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
و على صعيد متصل، أكدت فتاح أنه تمت بلورة هذا القانون الجديد بدلا من تغيير و تتميم الظهير الشريف لسنة 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بغية تأطير فئات جديدة من هذه الهيئات، و تأطير آليات تدبير مخاطر سيولة الأصول، و نقل بعض الأحكام من الإطار التنظيمي إلى التشريعي.
و تابعت الوزيرة بأن مشروع القانون 25-03، الذي يضم 207 مادة بدلا من 126 مادة المتضمنة في الإطار القانوني الحالي، ينص على تنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و توسيع مجال استثمارها، ليشمل الأدوات المالية الآجلة، و أدوات التمويل التشاركي، و الأدوات المالية التي تخضع لقوانين أجنبية مماثلة.
و توقفت، في هذا الصدد، عند الهيئات التشاركية، و ذات القواعد الخاصة، لاسيما هيئات التوظيف المزودة (Nourriciers)، و القائدة (Maître)، و المدرجة في البورصة (ETF)، مبينة أن النص التشريعي سيحدث هذه الأصناف الجديدة بالإعتماد على إستراتيجية الإستثمار وفئة المستثمرين المستهدفين.
و في شأن تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، سلطت الوزيرة الضوء، بالخصوص، على تحديد سقف أوامر إعادة شراء الحصص و الأسهم، و القيام بإعادة شراء الحصص و الأسهم بواسطة أدوات مالية، و القيام بعملية “الإنفصال” من خلال الإحتفاظ بالأصول التي تعرف مشكلا في السيولة من أجل تصفيتها و نقل الباقي إلى هيئة توظيف جديدة.
كما ينص مشروع القانون، في هذا الإطار، على تقوية قواعد إحترازية تشمل تكوين أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، و تحديد نسب الإستحواذ، و السيولة، و الإستثمار في هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، و الإقتراض و إقراض السندات التي تقوم بها الهيئة.
و سجلت وزيرة الإقتصاد و المالية، بهذه المناسبة، أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شهد نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، حيث إرتفع من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم سنة 2025، مردفة أن عدد هذه الهيئات عرفا تزايدا كبيرا و “يعكس الطلب المتزايد على هذه الأداة المالية من بين مختلف المستثمرين”.
