أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حماية و تثمين الملك العمومي البحري، و إعتماد مخططات مجالية تضمن إستغلاله على نحو عقلاني و متوازن و مستدام، تعد مسؤولية مشتركة.
و أبرز الوزير بركة، في كلمة إفتتاحية ليوم دراسي وطني حول الملك العمومي البحري نظم تحت شعار ” من أجل تدبير مندمج و مستدام للملك البحري العمومي”، أهمية تثمين الملك العمومي البحري بإعتباره عنصرا مركزيا في السياسات العمومية، لاسيما في مجال الاستدامة و الجاذبية.
و أضاف أن “الملك العمومي البحري يضطلع بدور محوري لتطوير الإقتصاد الأزرق و يعتبر مجالا لممارسة العديد من الأنشطة الساحلية و البحرية، مما يستلزم إعتماد مخططات مجالية محكمة لتثمينه و الحفاظ عليه و ضمان تكيفه من جهة مع الإستعمالات الجديدة لهذا الفضاء، و من جهة أخرى صموده أمام المخاطر و التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية”.
و بحسب الوزير، يستلزم تحقيق التنمية المستدامة للسواحل صون هذا الفضاء العمومي، من خلال تهيئته و مراقبته و إستباق المخاطر المحدقة به، و ذلك عبر إعداد و إعتماد خارطة طريق معززة بأهداف واضخة و بحلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تراعي في إعدادها مقاربة تشاركية من شأنها ضمان تحقيق العدالة المجالية و النجاعة الإقتصادية و تحديد التوجهات الكبرى و خلق توافق و تكامل على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي.
و في السياق ذاته، لفت الوزير بركة إلى أن الرهان الحالي يتمثل في توجيه السياسات العمومية و تركيزها على التثمين المستدام للمجال البحري و تطوير الأنشطة الإقتصادية التي من شأنها الرفع من الناتج الداخلي الوطني و خلق فرص الشغل، و ذلك دون الإخلال بالتوازنات البيئية و البحرية.
و أكد أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يجسد الإلتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بإقتصاد بحري متكامل و مستدام.
و إستعرض الوزير بركة، في هذا الإطار، الإجراءات التي إتخذتها وزارة التجهيز و الماء، خاصة إنجاز مجموعة من الدراسات التقنية و الأشغال لحماية و تقوية خط الساحل بمجموعة من الجهات الساحلية للمملكة، و إنجاز المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035.
كما يتعلق الأمر بدراسة مدى هشاشة السواحل المغربية إزاء المخاطر الطبيعية و التلوث البحري العرضي، و تتبع خط الساحل بالإعتماد على تحليل صور الأقمار الإصطناعية العالية الدقة.
من جانبها، أشارت مديرة الموانئ و الملك العمومي البحري بوزارة التجهيز و الماء، سناء العمراني، إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار سلسلة من الورشات الجهوية المنظمة بمختلف الجهات الساحلية للمملكة، بمشاركة فاعلة من الممثلين المحليين للهيئات المعنية، و التي مكنت من تحديد أهم القضايا و التحديات المرتبطة بتدبير الملك العمومي البحري، في إطار مقاربة تعتمد على التشاور و المشاركة.
و قدمت عرضا سلطت فيه الضوء على ثراء التراث البحري، مع التركيز على الرؤية الإستراتيجية لتعزيز الملك العمومي البحري، الرامية لإستدامة تثمين هذا التراث وفق عدة محاور تتمثل في الحماية القانونية و الإدارة التشغيلية و الربحية الإقتصادية و الإنصاف و الحفاظ على البيئة.
و أضافت أن “الحماية القانونية تبدأ بتحديد حدود الملك العمومي البحري بمراسيم رسمية، كما تشمل تحديث النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا الملك العمومي، بدءا من قانون الساحل و مراسيمه التنفيذية”، مشيرة إلى أن الإدارة التشغيلية للملك العمومي البحري تقوم على بعد الحكامة.
وأبرزت الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز المعرفة العلمية التي يمكن أن توجه عملية اتخاذ القرار في هذا المجال، مؤكدة في هذا الصدد أنه لا يمكن ضمان الحفاظ على وسط بيئي ما دون تحقيق شرط المعرفة، مؤكدة أهمية تطوير خرائط متعددة الأبعاد للمحافظة على هذا الملك العمومي.
و إستشهدت السيدة العمراني، بإحداث وثائق مرجعية من قبيل أطلس الإمكانات البحرية و الساحلية، الذي يبين الأنشطة التي يمكن القيام بها على الساحل.
من جهتها، تناولت رئيسة مصلحة الدراسات و أشغال حماية الملك العمومي البحري بمديرية الموانئ و الملك العمومي، إلهام التاقي، مدى هشاشة السواحل المغربية أمام المخاطر الطبيعية، مشيرة إلى أن المخاطر الساحلية تنقسم إلى مخاطر طبيعية و بشرية.
و أوضحت أن المخاطر الطبيعية تتمثل بشكل رئيسي في تآكل السواحل، و تراكم الطمي الذي يعطل نشاط الموانئ، و الغمر البحري، مضيفة أن المخاطر البشرية تكمن، أساسا، في التلوث البحري العرضي.
و أجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي تمحور برنامجه حول جلستين تناولت الأولى “المعرفة و رسم خرائط الساحل : رؤى متقاطعة” و “الحكامة الساحلية : ضرورة الإدارة المتكاملة”، على الحاجة إلى مقاربة منسقة تأخذ في الإعتبار الأبعاد الإقتصادية و البيئية و الإجتماعية للساحل، من أجل ضمان الإدارة الفعالة و المستدامة للساحل.
كما أتاح هذا اليوم الدراسي، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى خبراء دوليين و أكاديميين و باحثين متخصصين، فرصة لرصد آراء مختلف الفاعلين حول آفاق التدبير المستدام و المتكامل للساحل.
و تندرج هذه الدينامية في إطار الرغبة في ضمان إرساء حكامة فضلى لهذا المجال الاستراتيجي و تمكين الوزارة من صياغة خارطة طريق رسمية، إستنادا إلى التوصيات المقدمة خلال المشاورات.
