إنطلقت اليوم الثلاثاء بالصويرة، أشغال الدورة الـ11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، بمشاركة وفود تمثل 15 بلدا إفريقيا.
و يجمع هذا الحدث الكبير، الذي ينظمه الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و مكتب تنمية التعاون، على مدى ثلاثة أيام، مسؤولين حكوميين و مسيري التعاونيات و مقاولين شباب و باحثين و خبراء، بالإضافة إلى شركاء تقنيين و ممولين، لمناقشة المساهمة الاستراتيجية للتعاونيات في تنمية مستدامة و منصفة دامجة وصامدة بالقارة الإفريقية.
و يشكل هذا المؤتمر الإفريقي، الذي يندرج في إطار الإحتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لحظة قوية للتعبئة السياسية و المؤسساتية، مؤشرا لمرحلة محورية في الأجندة الإفريقية لتنمية الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
و خلال إفتتاح هذا المؤتمر، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، لحسن السعدي، إلتزام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالإرتقاء بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني إلى ركيزة للتنمية المجالية المندمجة، لاسيما عبر تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مختلف القطاعات المعنية، مع تعزيز شراكة جنوب -جنوب قائمة على التضامن و التكامل و الإحترام المتبادل.
و قال السعدي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إنه “في عالم يتغير بإستمرار، لم يعد من الممكن تصور تنمية من دون دمج التعاونيات في ديناميات التحول الرقمي و الإبتكار و الولوج إلى التكنولوجيا”، مشددا على ضرورة بناء تعاونيات عصرية و نشيطة قادرة على إستغلال الأدوات الرقمية و الإستجابة بفعالية لإحتياجات السوق و التصرف بمسؤولية إجتماعية و بيئية.
من جانب آخر، دعا كاتب الدولة إلى تقوية التعاون البين إفريقي، عبر تشجيع إحداث شبكات للتعاونيات الإقليمية و القارية، قادرة على تعزيز نقل المهارة و الإبتكار الإجتماعي و إدماج الأسواق عبر شراكات دائمة بين التعاونيات الإفريقية.
من جهتها، تطرقت مديرة مكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، إلى وضعية القطاع التعاوني بالمغرب، الذي يضم حاليا نحو 60 ألف تعاونية تتألف من أزيد من 100 ألف عضو، ما يعكس الدور المحوري لهذا النسيج في دينامية الإقتصاد الوطني و خلق فرص للشباب و النساء، لاسيما بالوسط القروي.
و في هذا السياق، أبرزت السيدة الرفاعي، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمواكبة هذه الدينامية، من خلال سياسات عمومية متطابقة، و آليات للمواكبة، و التكوين، و التمويل و الإدماج ضمن سلاسل القيمة المحلية و الدولية.
من جانبه، شدد رئيس الحلف التعاوني الدولي لمنطقة إفريقيا، أيولا أوريومي، على ضرورة تحسين رؤية النموذج التعاوني على المستوى القاري، بصفته حلا ناجعا أمام تحديات البطالة و الهشاشة و الإقصاء الإجتماعي و التفاوتات الإقتصادية.
و في هذا الصدد، دعا أوريومي، إلى دمج أفضل للتعاونيات الإفريقية في السياسات العمومية الوطنية و الإقليمية، و كذا زيادة الإستثمار في الترويج و جمع البيانات و رقمنة القطاع.
و تتوخى الدورة الـ11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، المنظمة تحت شعار “إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل”، أن تكون فضاء للتشاور و تبادل التجارب و صياغة توصيات ملموسة قصد إعادة تموقع التعاونيات كفاعل محوري في تنزيل أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي و أهداف التنمية المستدامة.
و تجسد مشاركة وفود من المغرب و ليسوتو و كينيا و إثيوبيا و غانا و نيجيريا و زيمبابوي و موزامبيق و طوغو و ليبيريا و تنزانيا و بوتسوانا و جزر موريس و جنوب السودان و جنوب إفريقيا، الإشعاع المتنامي للنموذج التعاوني الإفريقي، و الدور المحرك الذي تلعبه هذه الدينامية في التكامل الإقليمي، و كذا في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمعات المحلية.
و يتضمن برنامج هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 22 ماي الجاري، جلسات موضوعاتية تتمحور حول الإبتكار الرقمي و الولوج إلى التمويل و إنخراط الشباب و تشجيع المساواة بين الجنسين، و حوارا برلمانيا إفريقيا حول مشروع القانون النموذجي المتعلق بالتعاونيات، فضلا عن إطلاق المنصة الوطنية للتعاونيات من أجل المساواة بين الجنسين، تعبيرا عن إلتزام القارة بتحقيق سياسات دامجة و عادلة.
و ستمكن التوصيات و التعهدات التي ستتمخض عن هذه الفعالية من رسم معالم المراحل القادمة لتنمية التعاونيات بإفريقيا، بهدف تقوية قدرات التعاونيات، و تعزيز إدماجها في سلاسل القيمة الإقليمية، و من ثم وضع إفريقيا كقطب تعاوني دينامي و متضامن و مبتكر على الصعيد العالمي.
