بالصور..عبد العزيز مستاوي : تأجير الملكية الفكرية أداة إستراتيجية لتعزيز الإقتصاد الإجتماعي و التضامني
شهدت مدينة بنجرير، يومي 17 و 18 يونيو 2025، إنعقاد الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للإقتصاد الإجتماعي و التضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
و قد عرف هذا الحدث الوطني الكبير حضورًا رسميًا وازنًا، يتقدمه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي، من ضمنهم السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، إلى جانب سفراء و ممثلي منظمات دولية و خبراء من القارات الأربع، و أكثر من 1000 مشاركة و مشارك.
في هذا السياق، ألقى السيد عبد العزيز مستاوي، الناطق الرسمي بإسم إتحاد المخترعين الدوليين و الوكيل العالمي المعتمد في تأجير حقوق الملكية الفكرية، مداخلة بارزة سلط فيها الضوء على أهمية الإستفادة من براءات الإختراع و التصاميم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية كوسيلة فعالة لدعم المقاولات الإجتماعية و التعاونيات و المشاريع المبتكرة في مجال الإقتصاد التضامني.
و أكد عبد العزيز مستاوي، و هو خبير معترف به دوليًا و مقبول لدى كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و المكتب الأوروبي لبراءات الإختراع (EPO)، أن تأجير الملكية الفكرية يشكل حلقة وصل حيوية بين الإبتكار العلمي و التكنولوجي، و متطلبات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية على المستوى المحلي و الوطني.
و شدد عبد العزيز مستاوي الناطق الرسمي بإسم إتحاد المخترعين الدوليين و على أن تمكين الفاعلين في الإقتصاد الإجتماعي من إستعمال براءات إختراع جاهزة و فعالة، عن طريق التأجير أو التراخيص المرنة، يسهم في تحقيق العدالة الإقتصادية و يعزز من تنافسية المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و يخلق فرص شغل حقيقية في المناطق الهشة و المجالات الترابية غير المهيكلة.
كما أبرز عبد العزيز مستاوي أن الرأسمال اللامادي – و في مقدمته حقوق الملكية الفكرية – لم يعد مجرد ملكية قانونية، بل أصبح اليوم أداة إستثمارية و رافعة إستراتيجية لتنمية الإقتصاد التضامني، مؤكداً أن المملكة المغربية قادرة على أن تصبح نموذجاً قارياً في هذا المجال من خلال سياسات مهيكلة لتأجير و تثمين الإبتكار.
و في السياق ذاته، أكدت السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن الإقتصاد الإجتماعي و التضامني يمثل خيارًا مستقبليًا لتحقيق تنمية دامجة و مستدامة، مشيدة بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطلاق المبادرات الرامية إلى إدماج هذا القطاع في السياسات العمومية، و على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
كما أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء دفعة جديدة للإقتصاد التضامني من خلال التمويل المبتكر، تبسيط المساطر، و دعم الولوج إلى حقوق الملكية الفكرية، في إطار رؤية متكاملة تضع المواطن و المجتمع في قلب التنمية.
و شكلت المناظرة منصة دولية للتفكير المشترك، و الحوار بين الفاعلين الرسميين و المجتمع المدني و الخبراء حول سبل إدماج الإبتكار و التكنولوجيا ضمن النموذج التنموي الإجتماعي، مع تأكيد خاص على دور الخبراء الوطنيين و الدوليين، من أمثال عبد العزيز مستاوي، في قيادة هذا التحول الفكري و المؤسساتي.
