إحتضنت مدينة السمارة، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، حول تعزيز التنمية المستدامة في المجال التعاوني، في مبادرة تعكس المكانة المتزايدة التي يحظى بها الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
و شكل اللقاء الذي نظم بتنسيق بين عمالة إقليم السمارة و مختلف المصالح الخارجية و المؤسسات العمومية، وبمشاركة ممثلي التعاونيات المحلية، تحت شعار : “التعاونيات، تعزيز الحلول الشاملة و المستدامة من أجل عالم أفضل” محطة بارزة لتثمين الدور الرائد لهذا النسيج الإنتاجي في دعم الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي، خاصة لفائدة الشباب و النساء و الفئات الهشة.
و شدد المتدخلون خلال هذا اللقاء، على أن تخليد اليوم العالمي للتعاونيات يعد فرصة لتقييم مسار طويل من الإنجازات، و مناسبة لإستشراف آفاق جديدة لترسيخ أسس تنمية متوازنة و مستدامة، تقوم على العدالة الإجتماعية و تكافؤ الفرص.
و قد تميز اللقاء بتقديم سلسلة من العروض المؤسساتية التي سلطت الضوء على مجهودات القطاعات المعنية بتأطير و مواكبة التعاونيات، شملت مجالات الصناعة التقليدية، و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و الفلاحة، و التجارة، و مكتب تنمية التعاون.
كما تم إستعراض حصيلة البرامج و المشاريع المنجزة بالإقليم، مع التركيز على التحديات و الفرص المستقبلية لتعزيز مساهمة التعاونيات في النسيج الإقتصادي المحلي.
و في هذا الإطار، تم تقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، و التي أثمرت منذ انطلاقتها سنة 2005 إنجاز 1076 مشروعا و نشاطا، كان لها وقع إيجابي و ملموس على مؤشرات التنمية بالإقليم.
و أفادت المعطيات أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2024، دعم 105 تعاونيات بغلاف مالي إجمالي تجاوز 5,22 ملايين درهم، فيما بلغت مساهمة التعاونيات أزيد من 2,4 مليون درهم.
و توقف المشاركون في هذا اللقاء عند مضامين المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2025)، التي جعلت من برنامج تحسين الدخل و الإدماج الإقتصادي للشباب، دعامة محورية لدعم التعاونيات و تمكينها من القيام بدورها التنموي، عبر تدخلات متنوعة تشمل مواكبة حاملي المشاريع لإحداث تعاونيات جديدة، و تمويل مشاريع التوسعة و التجهيز للتعاونيات القائمة، و تيسير الولوج إلى التمويل العمومي و الخاص، و تنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات التدبيرية و التسويقية و الرقمية.
و في سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة إلتزام التعاونيات بمقتضيات القانون 112-12 المنظم للقطاع، و الحرص على إحترام المعايير الإجتماعية و البيئية، و العمل على خلق مناصب شغل مستدامة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يعزز الحماية الإجتماعية و يضمن ديمومة المشاريع.
و أجمع الحاضرون على أهمية تعزيز العمل المشترك و تنسيق الجهود من أجل دعم و تثمين النسيج التعاوني بالإقليم، بإعتباره عنصرا محوريا لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة، و تجسيدا لقيم التضامن و التآزر التي تميز الهوية المغربية.
