عقد المجلس الجماعي لآسفي، أمس الجمعة 28 نونبر، بقاعة الإجتماعات بقصر البلدية، أشغال دورته الإستثنائية، برئاسة نور الدين لمخودم، و بحضور اعضاء المجلس، و رئيس المنطقة الحضرية الثانية نيابة عن باشا المدينة، و المدير العام للمصالح و عدد من أطر الجماعة.
و في بداية هذه الدورة الإستثنائية، تم التصويت بالإجماع على عقدها بشكل غير مفتوح للعموم، و ذلك طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و النظام الداخلي للمجلس.
و عقب ذلك، تم عرض و دراسة و مناقشة النقطة المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث أسفرت المداولات عن المصادقة بالإجماع على النقطة المتعلقة بتحيين القرار الجبائي تبعا لقرار تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة.
و جاء هذا التحيين على ضوء القانون الجديد 14.25 المغير و المتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، و الذي ينص على ربط سعر الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) بمستوى التجهيزات المتوفرة داخل كل منطقة بتراب الجماعة (منطقة مجهزة / منطقة متوسطة التجهيز / منطقة ضعيفة التجهيز).
كما أن هذا التحيين جاء أيضا، في سياق تنظيم الوعاء الجبائي المحلي و ضمان عدالة و حكامة جبائية أكبر في إستخلاص الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية.
و في إطار الإعداد لهذه الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لآسفي، عقدت لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، أول أمس الخميس، على الساعة الثانية و النصف زوالا، بقاعة الإجتماعات بقصر البلدية، إجتماعا قصد الدراسة و المصادقة على نقطة تتعلق بتحيين القرار الجبائي، و ذلك تبعا لقرار تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة.
