جهة مراكش آسفي تستعد لإحداث شركتين جهويتين لدعم مشاريع التطوير قبل مونديال 2030

0 72

تستعد جهة مراكش آسفي لإتخاذ خطوة مؤسسية جديدة عبر عرض مشروع إحداث شركتين جهويتين للتنمية على أنظار لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، خلال الدورة الإستثنائية المرتقب عقدها شهر دجنبر 2025.

و يأتي هذا التوجه في سياق التحضير لتنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى المرتبطة برفع جاهزية البنيات التحتية و التهيئة الحضرية، خصوصًا في أفق إحتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030.

ضمن هذا المخطط، تقترح الجهة إنشاء شركة التنمية الجهوية “الجهة للتهيئة مراكش”، التي ستُكلَّف بإدارة و تتبع مشاريع البناء و التأهيل الحضري و المرافق العمومية.

و ستعمل الشركة كقوة تنفيذية مخصصة لتسريع وثيرة الإنجاز، و تنسيق التدخلات بين مختلف الفاعلين الترابيين و القطاعات الحكومية، بهدف توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.

كما ستشرف الشركة على إعداد و إنجاز الدراسات التقنية و الإقتصادية المتعلقة بالمشاريع الجهوية، و تدبير و إستغلال المرافق العمومية التي تُسند إليها، إضافة إلى إدارة و صيانة الفضاءات ذات الطابع الإجتماعي و الثقافي و الرياضي.

و ستسهم أيضاً في الترويج الترابي للجهة لجذب الإستثمارات و تعزيز تنافسيتها وطنياً و دولياً.

و قد حُدد رأسمال الشركة في 3.000.200 درهم موزعة على 30.002 سهم، جرى توزيعها على الشكل الآتي :

جهة مراكش آسفي : 17.000 سهم
جماعة مراكش : 10.000 أسهم
مجلس عمالة مراكش: 3.000 أسهم

و إلي الجهة و المركز الجهوي للإستثمار : سهم واحد لكل واحد منهما

و بالتوازي، ستناقش اللجنة النظام الأساسي لشركة ثانية تحمل إسم “الجهة رياضة مراكش”، و التي ستتولى الإشراف على تدبير و تنشيط و صيانة المنشآت الرياضية على مستوى الجهة وفق معايير دولية.

و يأتي تأسيس هذه الشركة إستجابة للحاجة المتزايدة لتطوير البنية الرياضية قبل موعد مونديال 2030، و ضمان جودة الخدمات داخل المرافق الموجهة للرياضيين و الجمهور.

و ستعمل الشركة كذلك على إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية و دولية بهدف الرفع من مستوى الفعاليات الرياضية و تشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي.

حكامة جديدة لتنزيل مشاريع كبرى

و تجسد هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة الترابية عبر إستعمال آليات تدبير أكثر مرونة و فعالية، تعتمد على سرعة التنفيذ و جودة الإنجاز، مع العمل على توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

و من المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تنشيط الدورة الإقتصادية بالجهة و خلق دينامية جديدة لخدمة التنمية الشاملة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.