شكلت النسخة السادسة للملتقى الفرنسي المغربي للموثقين، التي إنعقدت أمس الجمعة في دار المغرب بباريس، مناسبة لعرض فرص الإستثمار و مناخ الأعمال في المملكة.
و شكل هذا الملتقى، الذي نظم من قبل المجلس الجهوي للموثقين بالرباط و غرفة الموثقين بباريس، تحت شعار “الإستثمار في المغرب : الضمانات القانونية، التحفيزات و التعديلات الجوهرية”، منصة للنقاش و تبادل الآراء حول فرص الإستثمار بالمغرب.
و سلطت هذه التظاهرة، التي نظمت بتعاون مع القنصلية العامة للمملكة بفيلمومبل، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبيته الإقتصادية، سواء على مستوى الإصلاحات التشريعية أو من خلال التدابير المتخذة لمواكبة المستثمرين.
و أكدت القنصل العام للمغرب في فيلمومبل، صباح آيت البشير، خلال إفتتاح الملتقى، أن هذه التظاهرة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالإستثمار، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2022 أمام غرفتي البرلمان، شكل خارطة طريق أدت إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات، و إعتماد الميثاق الوطني الجديد للإستثمار في مارس 2023، الذي منح دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للإستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي.
و أضافت السيدة آيت البشير أن هذا اللقاء يندرج في إطار شراكة متينة و مثمرة تجمع بين غرفة الموثقين بباريس، و المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، و التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية للمملكة.
و قالت : “نستكشف معا فرص الإستثمار التي يتيحها المغرب، و هو بلد يشهد دينامية مستمرة، يجمع بين الجاذبية الإقتصادية، و الأمن القانوني، و تعدد التحفيزات”، مبرزة الدور الأساسي الذي يضطلع به الموثقون في مواكبة و ضمان أمن المشاريع الإستثمارية، بإعتبارهم دعامة أساسية لثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، أن هذا اللقاء موجه للجالية المغربية المقيمة بالخارج والمستثمرين المستقبليين المهتمين بالمعلومات القانونية و فرص الإستثمار في المغرب.
و أوضح قائلا : “بصفتنا فاعلين خواص مغاربة، نرغب في الإضطلاع بدورنا كمواطنين من خلال الترويج للإستثمار، و تسليط الضوء على المزايا القانونية التي يوفرها المغرب لجذب رؤوس الأموال”.
و أشار إلى أن المغرب يستعد لإستحقاقات هامة، من أبرزها مونديال 2030، مبرزا أن هذا الحدث العالمي سيفتح آفاقا إستثمارية كبرى، لاسيما في قطاعات الفندقة و السياحة و التصدير.
و أضاف السيد عزوزي : “بصفتنا موثقين، فإننا نواكب المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، في تكامل مع دور المراكز الجهوية للإستثمار و الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات”.
و بخصوص الشراكة المغربية-الفرنسية، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط أنها “لا تزال تتعزز يوما بعد يوم”، مشددا على أهمية هذا التعاون في تطوير مهنة التوثيق و دعم الإستثمار، بما يخدم مصالح كلا البلدين و مجتمعاتهما.
من جهته، قال رئيس اللجنة الدولية بغرفة الموثقين بباريس، جيروم كورو، أن هذا اللقاء يتيح تناول قضايا القانون الدولي، خاصة تلك التي تهم الفرنسيين من أصول مغربية سواء في فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا القانونية ذات البعد الدولي، و يساهم في بناء شبكة بين المهنيين.
و أكد كذلك أهمية هذه الشبكة التي تتيح للموثقين في البلدين التواصل السريع عند الحاجة لخبرة قانونية حول نقطة معينة في القانون الأجنبي، سواء لخدمة الأفراد أو الشركات.
من جانبه، أوضح مدير المركز الجهوي للإستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محسن بنجلون، أن هذا اللقاء يهدف إلى شرح القضايا المرتبطة بالإستثمار، و هو الدور الأساسي للمراكز الجهوية، مشيرا إلى أن المواكبة تشمل كذلك منح التراخيص اللازمة و الدعم في مجال الوساطة.
و أضاف أن التعاون المغربي-الفرنسي “يشهد تطورا مستمرا”، لا سيما على مستوى الإستثمار، لافتا إلى أن الشراكة بين المغرب و فرنسا تاريخية و تشمل ميادين متنوعة.
و إلى جانب الموثقين من الرباط و باريس، شارك في هذا اللقاء وفد مغربي هام ضم ممثلين عن وزارة العدل، و المديرية العامة للضرائب، و الخزينة العامة للمملكة، و مكتب الصرف، و الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات.
