جرى خلال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي إختتمت فعالياتها اليوم الجمعة بجنيف، تقديم النموذج المغربي في مجال تدبير مخاطر الكوارث، القائم على مقاربة إستباقية و مندمجة ترتكز على الوقاية و العمل الإستباقي و دعم الصمود.
و أكد العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، الذي مثل المغرب في مائدة مستديرة وزارية نظمت في إطار GP2025، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غداة زلزال الحسيمة يوم 25 مارس 2004، شكل “نقطة تحول” أبرزت “ضرورة تنمية قدراتنا في التتبع و التوقع، و تطوير إمكانياتنا الإستباقية، و تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام أمام الكوارث، بتبني مقاربة إستشرافية مندمجة قوامها الوقاية و الإستباقية و دعم الصمود”.
و في هذا السياق، أبرز السيد ناصيف أن المملكة المغربية عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، من خلال إعداد برنامج مندمج لتدبير المخاطر يقوم على ثلاث ركائز أساسية، و هي الحكامة، الوقاية، و التمويل.
و أضاف أنه تم أيضا إعتماد إستراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020-2030، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تتطلب تمويلا كافيا من أجل تقوية الصمود لدى السكان.
و بحسب المسؤول، فقد مكنت الإصلاحات التي شملت منظومة تدبير المخاطر الطبيعية من إعتماد و تفعيل “آليات تمويلية متنوعة و مبتكرة”، تغطي مختلف مراحل دورة تدبير مخاطر الكوارث.
و إستعرض العامل هذه الآليات، مشيرا بداية إلى صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي قام منذ سنة 2015 بدعم 395 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز أكثر من 500 مليون دولار، ساهم فيها الصندوق المذكور بحوالي الثلث، بينما ساهمت القطاعات المعنية بالباقي.
و أوضح أن النموذج المغربي يرتكز على هذا الصندوق، لكن في حالة تجاوز إمكانياته، تتدخل الدولة من أجل تحمل الفارق.
و أضاف أن النموذج المغربي يرتكز أيضا، خلال مرحلة التعافي و إعادة الإعمار، على إعتماد آليات مالية مرنة و فعالة، من خلال إحداث مجموعة من الصناديق لتمويل البرامج و المخططات الموجهة إلى تدبير آثار الكوارث الطبيعية، و تأهيل و إعادة إعمار المناطق المتضررة.
و قال إن الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز يعد مثالا حديثا على ذلك، مسجلا أن هذا الأخير قد خصص لتمويل برنامج مدروس و متكامل لإعادة التأهيل و إعادة الإعمار.
من جهة أخرى، أكد السيد ناصيف، أنه و بالنظر إلى إستحالة الحصول على تحقيق نسبة “الصفر خطر”، إعتمدت المملكة نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، و الذي يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لصالح الضحايا المؤمنين، و نظام تضامني لصالح الضحايا غير المؤمنين، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و بعدما أوضح أنه تم تفعيل هذا النظام لأول مرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز سنة 2023، لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية و المادية التي لحقت بهم، جدد السيد ناصيف إلتزام المملكة المغربية بتبادل خبرتها مع باقي الدول في هذا المجال.
و جاء تنظيم هذه المائدة المستديرة تحت عنوان “تسريع التمويل من أجل القدرة على الصمود : حلول مصممة خصيصا للحد من مخاطر الكوارث”، بمشاركة وزراء من 43 دولة، إلى جانب البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التحديات و الفرص المرتبطة بتمويل تعزيز الصمود، و تقديم تجاربهم و نجاحاتهم و حلولهم، بالإضافة إلى مقترحات ملموسة لإستراتيجيات تمويل شاملة و منصفة.
و تندرج في إطار منصة GP 2025 و التي تعد منتدى عالميا و التي ينظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث و الحكومة السويسرية، و تجمع أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات و المنظمات الدولية و القطاع الخاص و الأكاديميين و المنظمات غير الحكومية.
و مثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، قاده السيد ناصيف، و ضم ممثلين عن عدد من القطاعات و المؤسسات المعنية بالموضوع.
