دعا المغرب أمس الإثنين في أديس أبابا إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في أفريقيا، يهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
و أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، أن المملكة «تدعو إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، و هو رافعة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة و إطلاق إمكاناتها».
و توجّه بذلك خلال الجلسة الوزارية الثنائية ضمن الدورة الثانية لتقييم قمة الأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء (UNFSS+4).
و في سياق مشاركته ضمن طاولة مستديرة حول موضوع : «إدارة التحولات نحو أنظمة غذائية عادلة و مستدامة و شاملة و مرنة»، أشار الوزير إلى أن المغرب «يجدد إلتزامه الشامل و الحازم تجاه الأمن الغذائي، إستنادًا إلى أجندة 2030، و أجندة 2063، و جميع الأطر و المبادرات متعددة الأطراف التي تشكل مستقبلًا أكثر عدالة و مرونة و إستدامة».
و أضاف البواري أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، و فقدان التنوع البيولوجي، و تأثيرات التغير المناخي، تستدعي إستجابات منهجية، داعيًا إلى تحوّل يرتكز على حوكمة شاملة، و زراعة تحترم البيئة، و عدالة إجتماعية واضحة و تمويلات مسؤولة.
و بيّن أن ذلك «يتطلب تثمين المعارف المحلية و الإبتكار، و ضمان وصول عادل إلى غذاء صحي، و تحريك تمويلات مسؤولة».
و في هذا الإطار، ذكر الوزير أن المغرب بدأ هذا التحوّل من خلال إستراتيجية «جيل أخضر» 2020–2030، التي تبرز الزراعة المستدامة و رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت آلية حوكمة بين القطاعات، و عززت المرونة المائية عبر تحلية المياه و تحسين الري، و أقرت خارطة طريق وطنية لتحويل أنظمة الغذاء، إلى جانب إطلاق برامج حماية إجتماعية لضمان الوصول إلى غذاء صحي.
و شدد كذلك قائلاً : «خارج الإستراتيجيات الوطنية، نحن مقتنعون بأن تحوّل أنظمة الغذاء يجب أن يكون تعاونيًا»، مضيفًا أن المغرب يشارك بنشاط في الأطر الإقليمية و متعددة الأطراف، خصوصًا داخل أفريقيا، من أجل تبادل الخبرات، و إبتكار حلول مشتركة، و تحريك التمويلات بشكل مشترك.
كما لفت البواري إلى أنه، إنسجامًا مع رؤية العاهل تجاه تعاون جنوب–جنوب إفريقي متضامن و فاعل، يؤكد المغرب إلتزامه بدعم الفلاحة الأفريقية نحو المزيد من المرونة و الإستدامة و الشمول من خلال مبادرات سامية مثل «مبادرة تكييف الفلاحة الأفريقية» و «مبادرة الإستدامة و الإستقرار و الأمن في أفريقيا».
و إعتمدًا على دينامية قمة أنظمة الغذاء 2021 (UNFSS) و التقييم الأول في 2023 (UNFSS+2)، يهدف هذا الحدث إلى التفكير في التقدم العالمي نحو تحويل أنظمة الغذاء، و تعزيز المساءلة، و إحداث إستثمارات لتسريع العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
كما يسعى UNFSS+4 إلى مراجعة الإنجازات و إستكشاف الدروس المستفادة، و تحليل العوامل التي أسهمت في النجاح ضمن سياقات متنوعة، مما يتيح فهم الفجوات و تكييف الحلول التحولية. و يهدف أيضًا إلى تعزيز تعاون شامل يستند إلى الحقوق و المسؤولية المتبادلة، و تنسيق الجهود، و تتبع التقدم، و تحفيز جميع الفاعلين، خصوصًا الجماعات الهامشية، بهدف تسريع التحوّل إلى أنظمة غذائية مستدامة و مرنة و عادلة.
كما يتضمن إستكشاف إمكانيات تمويل الإبتكارات و الحلول على نطاق واسع، مع التركيز على خلق بيئات مواتية، و إستثمار الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، و تحريك تمويلات المناخ و التنمية لدعم إجراءات تحويلية على نطاق واسع.
