من المتوقع أن يبلغ نمو الإقتصاد الفرنسي 0,8 في المائة في عام 2025، مقابل 0,6 في المائة حسب التقديرات السابقة، وفقا لآخر نشرة للظرفية الإقتصادية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء و الدراسات الإقتصادية بفرنسا.
و أوضح المعهد الوطني للإحصاء أن النمو بنسبة 0,8 في المائة سيعزى بشكل أساسي إلى “بعض القطاعات” التي تحافظ على إستمرار النشاط، و يتعلق الأمر بالسياحة، و سوق العقارات، و صناعة الطيران، و الزراعة.
أما بالنسبة للباقي، يضيف المصدر ذاته، فإن “الإستثمار ينتعش بوتيرة أقل قليلا من غيره، و يفقد الصناعيون المزيد من حصصهم في السوق، و يظل مناخ الأعمال دون متوسطه على المدى الطويل منذ صيف 2024 دون تسجيل أي بوادر على التحسن”.
و وفقا لأرقام المعهد، من المتوقع أن يصل النمو خلال الربع الثالث 0,3 في المائة و0,2 في المائة في نهاية العام (مقابل 0,1 في المائة من يناير إلى مارس و 0,3 في المائة في الربع الثاني).
و سيتباطأ إستهلاك الأسر خلال عام 2025 عند زائد 0,5 في المائة (مقابل زائد 0,8 في المائة بالنسبة للقدرة الشرائية)، بعد زائد 1 في المائة في 2024. بالموازاة مع ذلك سيرتفع معدل الادخار من 18,2 في المائة في سنة 2024 إلى 18,5 في المائة، و هو معدل قياسي في ظرف 45 عاما (دون إحتساب الأزمة الصحية)، وفقا لمعهد الإحصاء.