أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمراكش، الجمعة، محاميا يزاول بإمينتانوت، بحكم مخفف عقوبته سنتان و نصف سنة، حبسا موقوف التنفيذ، إثر مؤاخذته بجناية التزوير في محرر رسمي.
كما قضت في حقه بغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، مع الصائر دون إجبار و إتلاف الوثائق المزورة.
و في الدعوى المدنية حكمت الهيأة بعدم قبول المطالب المدنية و تحميل رافعها الصائر، كما توبع في الملف ذاته ثلاثة متهمين آخرين بجناية المشاركة في إستعمال محرر رسمي مزور، إستفادوا من حكم بالبراءة.
فقد عقدت هيأة الحكم بالقاعة 4 بإستئنافية مراكش، سبع جلسات تم خلالها تأخير الملف، قبل أن تحسم القضية في الجلسة الثامنة و تصدر حكمها سالف الذكر.
و أعادت القضية طرح موضوع تحرير العقود وصفة الرسمية التي منحها المشرع للمحامين، سيما أن تقنيات تحرير العقود الرسمية في العقار تتطلب إجراءات دقيقة و يقع محررها تحت عقوبات ثقيلة في حال المخالفة أو الإهمال أو التزوير، و قد تمتد إلى شبهة المشاركة في غسل لأموال، كما أثير حولها جدل بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في يوليوز الماضي، بشأن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين و العدول فقط.
ويتعلق الملف الذي أدين بموجبه المحامي، إلى نشوب نزاع بسبب عقدين حررهما بمكتبه، حسب مضمون خاتمه المذيل بهما و الذي يشير إلى أنه مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
و يهم العقدان ببيع منزل و بقعة فلاحية بجماعة سيدي غانم التابعة لدائرة إمينتانوت، ما إعترض عليه ملاك على الشياع، معتبرين أن المحررين الرسميين تضمنا معطيات مخالفة للحقيقة و شبهات تزوير في أرقام و تواريخ المصادقة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بملكية العقارات و الإرث.
و أكدت شكاية ذوي الحقوق أن العقود محل النزاع أقصت ورثة من حقوقهم المشروعة، كما طالبت النيابة العامة بالأمر بإجراء بحث شامل و متابعة جميع المتورطين، و هو ما إنتهت مساطره بإحالة الملف على غرفة الجنايات.
