أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، الجمعة، محاميا يزاول بإمينتانوت، بحكم مخفف عقوبته سنتان ونصف سنة، حبسا موقوف التنفيذ، إثر مؤاخذته بجناية التزوير في محرر رسمي.
كما قضت في حقه بغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، مع الصائر دون إجبار وإتلاف الوثائق المزورة. وفي الدعوى المدنية حكمت الهيأة بعدم قبول المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر، كما توبع في الملف ذاته ثلاثة متهمين آخرين بجناية المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، استفادوا من حكم بالبراءة.
فقد عقدت هيأة الحكم بالقاعة 4 باستئنافية مراكش، سبع جلسات تم خلالها تأخير الملف، قبل أن تحسم القضية في الجلسة الثامنة وتصدر حكمها سالف الذكر.
وأعادت القضية طرح موضوع تحرير العقود وصفة الرسمية التي منحها المشرع للمحامين، سيما أن تقنيات تحرير العقود الرسمية في العقار تتطلب إجراءات دقيقة ويقع محررها تحت عقوبات ثقيلة في حال المخالفة أو الإهمال أو التزوير، وقد تمتد إلى شبهة المشاركة في غسل لأموال، كما أثير حولها جدل بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في يوليوز الماضي، بشأن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط.
ويتعلق الملف الذي أدين بموجبه المحامي، إلى نشوب نزاع بسبب عقدين حررهما بمكتبه، حسب مضمون خاتمه المذيل بهما والذي يشير إلى أنه مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
ويهم العقدان ببيع منزل وبقعة فلاحية بجماعة سيدي غانم التابعة لدائرة إمينتانوت، ما اعترض عليه ملاك على الشياع، معتبرين أن المحررين الرسميين تضمنا معطيات مخالفة للحقيقة وشبهات تزوير في أرقام وتواريخ المصادقة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بملكية العقارات والإرث.
وأكدت شكاية ذوي الحقوق أن العقود محل النزاع أقصت ورثة من حقوقهم المشروعة، كما طالبت النيابة العامة بالأمر بإجراء بحث شامل ومتابعة جميع المتورطين، وهو ما انتهت مساطره بإحالة الملف على غرفة الجنايات.
