أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، مساء اليوم الاثنين، أحكامها النهائية في ملف “المخللات الفاسدة” الذي شغل الرأي العام المحلي بإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، حيث قضت بتوزيع عقوبات حبسية نافذة بلغ مجموعها سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا بتهم تتعلق بصنع وترويج مواد غذائية تشكل خطراً على الصحة العامة.
وتضمن النطق بالحكم إدانة صاحب مصنع للمصبرات بقلعة السراغنة بسنة حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه في جنح صنع وحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة للبيع تفتقر لشروط السلامة الصحية، وهي الأفعال التي كشفها حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير الصالحة للاستهلاك داخل وحدته الصناعية.
كما أدانت الهيئة ذاتها تاجراً بمدينة ابن جرير بستة أشهر حبساً نافذاً لنقله وحيازته بضاعة مجهولة المصدر دون فواتير وفي ظروف غير صحية، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق سائق سيارة نقل بضائع توبع بتهمة المشاركة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر دجنبر الجاري، حينما اعترضت دورية للدرك الملكي سيارة نفعية بالطريق الجهوية الرابطة بين قلعة السراغنة وابن جرير، ليتبين أنها محملة بحوالي طن من صلصة الفلفل الحار “الهريسة” المعبأة في براميل بلاستيكية تفتقر لأدنى معايير النظافة.
وقد أثبتت الخبرة المخبرية التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن المواد المحجوزة غير صالحة للاستهلاك البشري، مما عجل بصدور تعليمات قضائية لإتلاف الشحنة وتشميع المصنع المصدر لها.
واختتمت المحاكمة في جلستها الخامسة بعد مناقشات دامت لعدة ساعات، حيث واجهت المحكمة المتهمين بتقارير “أونسا” ومحاضر الضبط التي أكدت تعمد ترويج مواد تضر بسلامة المستهلكين.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة القضائية والأمنية على الأسواق المحلية لحماية الأمن الصحي للمواطنين من التجاوزات التي تطال المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
