حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007 لحل النزاع حول أقاليمه الجنوبية، بإجماع على دعمها من قبل مجلس الشيوخ الشيلي.
و قد صادق مجلس الشيوخ الشيلي بالإجماع على قرار “يبرز دعمه للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، كحل سلمي و نهائي و مستدام” لهذا النزاع.
كما يدعو القرار إلى “دعم و إلتزام دائم من قبل الحكومة الشيلية، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1754 الصادر في 30 أبريل 2007”.
و في حيثيات القرار، تم التذكير بأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء قد حظيت بتأييد العديد من الدول، من بينها إسبانيا و الولايات المتحدة و فرنسا و ألمانيا و فنلندا و هولندا و بلجيكا و البرتغال.
كما يعرض مجلس الشيوخ الشيلي في تفاصيل قراره مواقف تلك الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، و التي تم وصفها بـ”الأساس الأكثر جدية و واقعية لتسوية النزاع (…) و لضمان السلام و الرفاه ” في المنطقة.
و قد تم إقتراح هذا القرار من قبل الرئيسة السابقة لهذه المؤسسة التشريعية ياسنا بروفوستي، و التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية.
و حصل القرار على تأييد 37 عضوا بمجلس الشيوخ من مختلف الإنتماءات السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من بينهم وزير الخارجية السابق و الأمين العام السابق لمنظمة الدول الأمريكية، خوسيه ميغيل إنسولزا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا.
و في دجنبر الماضي، جدد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، التأكيد من الرباط على “الدعم الموصول لجمهورية الشيلي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل و عملي و مستدام و واقعي و قابل للتنفيذ و نهائي و مقبول بشكل متبادل بشأن قضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في أبريل 2007”.
و في تصريح مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و نظيره الشيلي، شددت الشيلي على “مركزية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية”، و أكدت دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2756 المؤرخ في 31 أكتوبر 2024″، و ثمنت الجهود الجادة و الموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع بالمسلسل نحو حل سياسي”.
