تم أمس الأربعاء خلال معرض “أليوتيس” المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول إتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الإقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
و تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، و السيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، و ذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
و تأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الإقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون و الهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، و تهدف إلى تعزيز و تشجيع التمكين الإقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية و وفقا للمحاور الإستراتيجية لأليوتيس.
و بموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، و المضيق و مارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، و التمويل و الأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الإقتصاد المحلي و المساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.
و من خلال مركزها للدراسات و الأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الإستفادة من برنامج التربية المالية، و هو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد و زيادة وعيهن بالإستخدام المعقلن للقروض البنكية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها : مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة و مؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى.
و يتضمن الإتفاق أيضا إجراءات تهدف إلى تشجيع و تعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الإقتصادي.
و ستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد و خفض التكاليف و تعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الإقتصاديين الرئيسيين في مناطقها.
و يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، و الهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، و الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات و الموارد البحرية و إستخدامها بشكل مستدام.
