يعيش حي النهضة بمنطقة المحاميد التابع لمقاطعة المنارة على وقع فوضى عمرانية خانقة، منذ إنطلاق أشغال إصلاح قنوات الصرف الصحي قبل أزيد من سنة و نصف، دون أن تنتهي إلى اليوم.
المشروع الذي كان يُفترض أن يساهم في تحسين ظروف العيش، تحوّل إلى مصدر دائم للمعاناة، في ظل ما تصفه الساكنة بـ”سياسة الترقيع و الإهمال” التي تنهجها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، و غياب أي شكل من أشكال التتبع أو المراقبة من طرف الجهات المختصة.
و حسب شكاية رسمية توصلت الجريدة بنسخة منها، وجّهتها جمعية حي النهضة للبيئة والتنمية إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، فإن الشركة باشرت عمليات الحفر و فتح قنوات الصرف، ثم إنسحبت من الورش، تاركة الحي في وضعية مزرية، دون إستكمال الأشغال أو إعادة تزفيت الشوارع و الأزقة التي تحولت إلى حفر متفرقة و طرق غير صالحة للسير.
و تؤكد الجمعية أن الأشغال متوقفة كليًا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، دون أي تواصل أو تبرير من الجهات المعنية، في وقت تعاني فيه الساكنة من الأتربة، الغبار، تشقق الأرصفة، و غياب أي مظهر من مظاهر البنية التحتية السليمة.
و قد عبّر العشرات من السكان عن إستيائهم من الوضع القائم، من خلال عريضة احتجاجية موقعة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، طالبوا فيها بوقف ما سموه بـ”الحلول الترقيعية”، و فتح ورش حقيقي لإعادة تهيئة الحي وفق معايير الجودة و السلامة، كما هو معمول به في باقي أحياء المدينة.
و أثار هذا التأخر الطويل إستنفارا وسط الفعاليات الجمعوية، التي نددت بما إعتبرته إستهتارا واضحًا من الشركة، و تواطؤا بالصمت من طرف السلطات، التي لم تقم بدورها الرقابي لضمان إحترام دفتر التحملات و المواعيد التعاقدية.
و في ظل هذا الواقع، طالبت الجمعية بفتح تحقيق مسؤول حول أسباب تعثر المشروع، و تحديد الجهات المتورطة في هذا الوضع، مع التعجيل بإستئناف الأشغال بشكل فعلي و منظم، و إنهاء هذا الملف الذي طال أمده، و أرهق الساكنة نفسيًا و ماديًا.
و يبقى حي النهضة، إلى حين تدخل فعلي، شاهدا حيّا على إختلالات كبرى في تنفيذ المشاريع العمومية، وسوء التنسيق بين المتدخلين، في مدينة يُفترض أن تكون نموذجًا في التهيئة و التدبير الحضري.
