كشف البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن جنوب إفريقيا تسلك مسار نمو غير ملائم، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في سنة 2024 مستوى أقل من نظيره لسنة 2007، مع معدل بطالة يتجاوز 30 في المائة مع إستمرار الفوارق.
و في تقرير جديد بعنوان “تعزيز النمو الشامل في جنوب إفريقيا”، ذكر البنك الدولي أن القوانين التنظيمية الصارمة تساهم في نفور المستثمرين الذين تعد أموالهم ضرورية لنمو الإقتصاد.
و أضاف التقرير أن جنوب إفريقيا واجهت صعوبة في تنمية إقتصادها، حيث حققت نموا بنسبة 0.7 في المائة فقط سنويا على مدار العقد الأخير، أي بمعدل أبطأ بأربع مرات مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط.
و أكد التقرير أن الفرص الإقتصادية ما تزال غير متساوية بشكل عميق، إذ يعيش ثلثا سكان البلاد في فقر، فيما يعاني 40 في المائة من البالغين، و خاصة الشباب و النساء، من البطالة أو الإحباط من البحث عن عمل، و هو أعلى معدل للبطالة في العالم.
و أوضح المصدر ذاته، أن البلاد بحاجة إلى تحويل إقتصادها لتحقيق نمو قوي و شامل، من خلال معالجة فجوتين رئيسيتين في نموذجها الإقتصادي، يتعلقان بتعزيز و توسيع المنافسة في السوق، و جعل المؤسسات أكثر فعالية و ملاءمة.
و في ختام التقرير، أوصى البنك الدولي جنوب إفريقيا بضرورة وضع حد للأعباء التنظيمية و مراجعة القوانين المتعلقة بالملكية الخاصة للقضاء على “علامات الشلل” التي تبعد المستثمرين.
