أكدت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، عزم المملكة المتحدة على تعزيز علاقاتها الإقتصادية مع المغرب، واصفة إياه بأنه “شريك متزايد الأهمية في مجالي التجارة و الإستثمار”.
و أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط، شكلت مناسبة لتوقيع سلسلة من الإتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعميق التعاون الإقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم المبادلات الثنائية يتجاوز حاليا 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا.
و نقل البلاغ عن تصريح لامي تأكيده على أن هذه الزيارة ترمي إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة و المغرب، مضيفا أن النمو و الإزدهار سيشكلان أساس العلاقات بين لندن و الرباط.
من جهته، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، أن المغرب يمثل “شريكا تجاريا و إستثماريا يزداد أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة”.
و أشار السيد ألكسندر إلى أن النمو الإقتصادي لا يزال يشكل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية، مشددا على أن تعزيز العلاقات مع بلدان مثل المغرب سيفتح آفاقا جديدة، و يدعم الشركات البريطانية، و يخلق فرص شغل جديدة.
و قد إنعكست هذه الدينامية من خلال الإعلان عن سلسلة من الإتفاقيات الثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الإستراتيجية، من بينها تدبير الموارد المائية، البنيات التحتية المينائية، اللوجستيك الذكي، و التكنولوجيا الخضراء.
و في هذا الإطار، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى إتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه و تطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة.
و يعد مجال الرياضة أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب.
و في السياق ذاته، سجلت وزارة الخارجية البريطانية وجود “تعاون أوثق” بين البلدين في مجالات الهجرة و مكافحة الإرهاب، فضلا عن إلتزام مشترك بمواجهة تحديات ندرة المياه و تغير المناخ، بهدف تعزيز الأمن و تحقيق نمو أخضر مشترك.
و تندرج زيارة وزير الخارجية البريطاني في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية، على أساس مقاربة واقعية و تدريجية.
و يهدف هذا التوجه، حسب الوزارة، إلى إرساء شراكات حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل في مجالات أساسية، تشمل التجارة، الإستثمار، الأمن، و مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
