أكدت وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الإثنين بمراكش، أن تمكين النساء يشكل أداة لدرء العنف ضد المرأة و آلية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
و قالت الوزيرة في كلمة خلال إفتتاح الدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة (23 – 28 يونيو الجاري) المنظمة حول موضوع “تمكين النساء و التنمية المستدامة”، إن “تمكين النساء يشكل أداة لتعزيز حقوق الإنسان، و رافعة للتنمية المستدامة، و عاملا مهما لتحقيق السلم”.
و ذكرت بأن البرنامج الحكومي 2021-2026 أدرج إدماج النساء في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية ضمن أولوياته، مبرزة أن مختلف القطاعات الحكومية تقوم بعدد من البرامج الرامية إلى تعزيز تمكين النساء.
و لضمان التقائية الإستراتيجيات و التنسيق الفعال، تضيف الوزيرة، تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، بهدف ترسيخ مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، و تتبع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، و إعتماد آليات التشاور و التشارك.
و أشارت من جهة أخرى، إلى أن إستضافة الإتحاد الوطني لنساء المغرب للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة، يعكس ريادة هذه المنظمة، التي تجسد الإلتزام القوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، و دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى الدفاع عن قضايا النساء و الفتيات و تعزيز حمايتهن و النهوض بأوضاعهن و تعزيز مكانتهن داخل المجتمع.
من جهته، أبرز وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، العمل الريادي للإتحاد الوطني لنساء المغرب تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، من أجل تحسين ظروف عيش النساء في المغرب.
و بعد أن ذكر بأن النساء تأثرن بشكل من تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة على مستوى التشغيل، شدد الوزير على أهمية التمكين كأداة إستراتيجية لرفع التحديات العالمية، و لاسيما الفقر، و الهشاشة الإجتماعية، و العدالة الإقتصادية، و غيرها.
من جهة أخرى، إستعرض السيد السكوري أهم البرامج و المبادرات التي أطلقتها وزارة الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات من أجل النهوض بتمكين النساء.
من جهته، أشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، لحسن السعدي، إلى أن الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني يشكلان رافعة أساسية لتمكين النساء، خصوصا في العالم القروي.
و أوضح في هذا السياق، أن كتابة الدولة تعمل على وضع سياسات موجهة لدعم المقاولات النسائية الصغيرة، و تعزيز القدرات المهنية للنساء الحرفيات، و مواكبة التعاونيات نحو التمكين الإقتصادي و تيسير ولوج النساء إلى الأسواق الوطنية و الدولية.
بدوره، أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، أن هذا الورش الملكي أصبح شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات الإجتماعية، مشددا على الدور المحوري لتمكين النساء في تحقيق تنمية مستدامة و مندمجة.
و قدم السيد دردوري، بهذه المناسبة، برامج و محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و كذا وقعها الإيجابي و الملموس على تحسين ظروف عيش الساكنة و تحسين مؤشرات الصحة و التعليم.
و تميزت الجلسة الإفتتاحية للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة بتوقيع إتفاقية بين الإتحاد الوطني لنساء المغرب و وزارة الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، تهدف إلى دعم منظومة التكوين بالتدرج المهني داخل مراكز التكوين التابعة للإتحاد، من خلال تمكين النساء و الفتيات من ولوج مسارات تكوينية تؤهلهن للإندماج الفعلي في سوق الشغل و تعزيز إستقلاليتهن الإقتصادية.
و يعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أيضا إنفتاح المملكة الدائم على الفضاءات الدولية للحوار و تبادل الخبرات، فضلا عن التزامها الراسخ داخل المجتمع الدولي بكل المبادرات الرامية إلى التمكين و الإدماج السوسيو إقتصادي للنساء.
