دعت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، الخميس الماضي بمراكش، إلى تعزيز التعاون الإفريقي لدعم أنظمة تقاعد أكثر صمودا و تضامنا و في خدمة التنمية البشرية.
و قالت الوزيرة فتاح، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال الدورة السادسة للمنتدى السنوي للجمعية الإفريقية لمراقبي المعاشات التقاعدية، إنه “من خلال تضافر الخبرات، و ملاءمة الإطارات التنظيمية، والإستثمار في الحلول الملائمة للواقع المحلي، يمكننا بناء هندسة إفريقية لمعاشات تقاعدية صامدة و تضامنية و تخدم التنمية البشرية”.
و ذكرت في هذا السياق، بأن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل قضية الرأسمال البشري و الحماية الإجتماعية في صلب الأجندة التنموية للمملكة، التي باتت “تتوفر على خارطة طريق لتوسيع التقاعد لفائدة 5 ملايين مغربي لا يتوفرون على التغطية، و إصلاح الأنظمة القائمة بالقطاعين العام و الخاص”.
و أكدت من جانب آخر، أن الدول الإفريقية مدعوة إلى تحديد أجوبة خاصة بها، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقتصادية و الإجتماعية و الديموغرافية.
و خلصت الوزيرة إلى أن “إفريقيا تتمتع بهامش عمل هام لتطوير نماذج مبتكرة و مندمجة وملائمة لواقعها”، مشيرة إلى أن القارة في حاجة إلى تنظيم عصري و متصل و قائم على مبادئ الحكامة الجيدة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن الهيئة، بصفتها التنظيمية، تواكب السلطات العمومية، لاسيما في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية، الذي يروم جعل الحق في الحماية الإجتماعية ركيزة للعدالة الإجتماعية و التماسك الوطني.
و ذكر المتحدث نفسه، بأن معدل تغطية التقاعد بالمغرب يقدر بـ49 في المائة من الساكنة النشيطة، مبرزا أن الإجراءات المرتقبة في القانون الإطار رقم 09.21 المرتبط بالحماية الإجتماعية ستمكن من بلوغ معدل تغطية تصل إلى 80 في المائة.
و أكد من جهة أخرى، أن الرهانات التي يتقاسمهما المغرب مع دول القارة تقتضي تعاونا معززا، و قدرة على تضافر الموارد و إرادة مشتركة لتقوية الحكامة و الشفافية.
و خلص إلى أنه “من خلال حماية أفضل لكبار السن، و دمج العاملين في القطاع غير المهيكل، و تشجيع الإستثمار طويل الأمد لصناديق التقاعد، يمكننا جعل أنظمة المعاشات التقاعدية محركات قوية للتماسك الإجتماعي و النمو المستدام”.
و يعرف هذا المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الإفريقية لمراقبي المعاشات التقاعدية و وكالة التنمية الإفريقية المختصة (FSD Africa)، و تحتضنه هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، على مدى يومين، مشاركة مسؤولين عن هيئات الإشراف و مراقبة قطاع التقاعد بالعديد من الدول بالقارة الإفريقية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات الدولية و الفاعلين المؤسساتيين، و كذا باحثين و خبراء في القطاع.
و يتوخى المنتدى، المنظم حول موضوع “تعزيز مرونة وصمود معاشات التقاعد بالقارة الإفريقية”، تبادل الممارسات الفضلى في مجال الحكامة و تعميم نطاق التغطية، و كذا تدبير الأخطار الناشئة بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية و الإجتماعية و الحكامة في سياسات الإستثمار.
و يشكل هذا المنتدى رفيع المستوى فرصة لتعزيز التعاون بين هيئات الإشراف و الرقابة و التداول في الإصلاحات الجارية و تعزيز مراقبة و إشراف أكثر فعالية، شاملة و مستدامة لأنظمة التقاعد بالقارة، على أن تختتم أشغاله بإصدار بيان ختامي و توصيات عملية.
