أشرف وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، الأربعاء 17 يوليوز الجاري، على إعطاء إنطلاقة عملية تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة بإقليم الرشيدية.
و تابع الوزير، مرفوقا بوالي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية السعيد زنيبر، و رئيس مجلس الجهة هرو أبرو، و منتخبين، و ممثلين عن الغرفة الفلاحية للجهة، إلى جانب تعاونيات و جمعيات فلاحية، عرضا حول المشروع، يشمل التهيئة الهيدروفلاحية المرتبطة بسد قدوسة، بما في ذلك قناة إمداد أنابيب الضغط بطول 22,6 كلم و شبكة أنابيب التوزيع بطول 127 كلم.
و إثر ذلك، أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه إنطلاقا من حوض التخزين و التنظيم “العمشان”، بسعة 12 ألف متر مكعب.
و حسب الوزارة، فإن المشروع المهيكل لتنمية الري و تكييف نشاط الزراعة المسقية مع تغير المناخ بسافلة سد قدوسة، الذي أعطيت إنطلاقته سنة 2018، يشكل محطة حاسمة لضمان الأمن المائي و تطوير فلاحة مسقية فعالة، شاملة و مقاومة للتغيرات المناخية، وفق التوجيهات الملكية السامية و الإستراتيجيتين الفلاحيتين الوطنيتين “مخطط المغرب الأخضر” و “الجيل الأخضر”.
و يهدف المشروع إلى تحسين تعبئة المياه السطحية، و الحفاظ على المياه الجوفية و ترشيد إستخدامها في فرشة مسكي-بوذنيب، الذي كان موضوع عقد تدبير تشاركي تم توقيعه سنة 2023.
و يستفيد من المشروع بشكل مباشر حوالي 16 ألفا و 600 نسمة، من بينهم ساكنة الواحات التقليدية بجماعة واد النعام، بالإضافة إلى 299 مشروعا فلاحيا لفائدة ذوي الحقوق من أراضي الجموع، و 37 مشروعا لمستثمرين خواص.
و من المرتقب أن يسهم في خلق العديد من فرص الشغل ضمن سلسلة القيمة للمنطقة، إضافة إلى 3,6 ملايين يوم عمل تم توفيرها من الأشغال.
و قد تطلب المشروع إستثمارا عموميا يقارب مليار درهم، بتمويل من ميزانية الدولة (بنسبة 37 في المائة)، و بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (42 في المائة)، و صندوق المناخ الأخضر (21 في المائة).
و في تصريح للصحافة، أكد الوزير أن هذا المشروع يجسد التزام الوزارة بتنزيل الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مرنة و مستدامة.
و أوضح أن المشروع سيمكن من تثمين متوسط حجم قدره 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا معبأة إنطلاقا من سد قدوسة، و تأمين الري على مساحة 5000 هكتار، تشمل 825 هكتارا من الواحات التقليدية و 4175 هكتارا من التوسعات الفلاحية في الأراضي الجماعية، مجهزة بنظام الري الموضعي.
و أضاف أن المشروع ستكون له إنعكاسات إيجابية في ما يتعلق بالنهوض بالفلاحة و خلق مناصب الشغل على مستوى المنطقة.
و إلى جانب البنيات التحتية للري، يدعم المشروع تدابير مواكبة الفلاحين في تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة لتقوية قدرة الأنظمة الفلاحية الواحية على الصمود.
كما يدعم التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المحلية من خلال تمويل 139 مشروعا لفائدة الشباب و التعاونيات و الجمعيات المحلية، بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم.
من جهة أخرى، قام الوزير على مستوى واحة تازكارت بتدشين السد التحويلي لتعبئة مياه الأحواض الوسيطة و تطعيم الفرشة المائية الجوفية، و هو أحد السدود التحويلية الأربعة التي تم إنجازها في إطار المشروع (تازكارت، و الغابة، و أولاد علي، و السهلي).
و في إطار تثمين الأراضي الجماعية، قام الوزير بزيارة الإستغلاليات الفلاحية لذوي الحقوق المرتبطة بقنوات الري عبر 77 مأخذ جماعي.
و على مستوى الواحة التقليدية الطاوس بجماعة واد النعام، تم إطلاق عملية التزويد بمياه السقي لواحة إستفادت من أشغال إعادة التهيئة من بين 7 واحات إستفادت من إعادة تأهيل 43 كيلومترا من السواقي، و7,5 كيلومترات من الخطارات، وإنجاز 12 مأخذ ماء، و إنجاز و تجهيز 7 آبار، بكلفة إجمالية بلغت 62,74 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه لإستغلالية فلاحية لمشروع مستثمر متخصص في إنتاج و تثمين التمور.
