توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء و إخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، و ذلك بمناسبة إختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025.
و بهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة أعضاء المجلس، إلى صاحب الجلالة، أسمى و أصدق آيات الولاء و الوفاء و الإخلاص، “داعين العلي القدير أن يحفظكم و يرعاكم و يديم عليكم أردية الصحة و العافية، حتى تحققوا لشعبكم الوفي التقدم و الإزدهار الذي ترضونه و المنزلة العليا التي تتطلعون إليها و تعملون من أجل بلوغها بإيمان صادق و عزيمة ثابتة”.
و مما جاء في هذه البرقية “و مما يضاعف من إبتهاجنا، يا مولاي، أن يتزامن إختتام هذه الدورة مع إحتفالات الوفاء و الإعتزاز التي تعم ربوع مملكتكم الشريفة، من طنجة إلى الكويرة، تخليدا للذكرى السادسة و العشرين لتربع جلالتكم نصركم الله و أيدكم، على عرش أسلافكم الميامين، و هي مناسبة سعيدة نتشرف فيها بأن نجدد لكم، يا مولاي، و لسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، أصدق التهاني و أطيب الأماني و أسمى عبارات التبريك و خالص الدعاء بدوام موفور الصحة و العافية”.
و أضاف رئيس مجلس المستشارين، “مولاي صاحب الجلالة، لقد شملتم بعطفكم السامي و عنايتكم الموصولة مختلف ربوع المملكة، و أنعمتم على شعبكم الوفي بأوراش الخير و النماء، و مشاريع تنموية إقتصادية و إجتماعية مهيكلة، في إطار حاضر زاهر و مستقبل مشرق”.
و مضى رئيس المجلس قائلا في هذا السياق، “يجدد مجلس المستشارين، بكافة مكوناته، إنخراطه الراسخ في هذه المسيرة التنموية المظفرة، و هو يعتز بما أسفرت عنه أشغاله خلال هذه الدورة الربيعية من حصيلة، سواء على مستوى تجويد الإنتاج التشريعي، لا سيما في ما يخص إصلاح المنظومة القضائية و تعزيز نظام الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية، و تقويم مالية الجماعات الترابية و تحصين المالية العمومية و حماية التراث، أو في ما يتعلق بمواصلة تثمين دينامية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس في تقديم التعديلات و إقتراح القوانين، و كذا في تفعيل الرقابة البرلمانية، من خلال مساءلة الحكومة حول القضايا ذات البعد الاستراتيجي و التي تحظى باهتمام المواطنات و المواطنين و تتجاوب مع إنشغالاتهم كالماء و الفلاحة و التشغيل و الإستثمار و الإقتصاد الاجتماعي و قضايا الإنتقال الطاقي و التحول الرقمي و الإصلاح الإداري إلى جانب متابعة نهوضه بوظيفة تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية و ميدانية”.
و سجل السيد ولد الرشيد أن المجلس واصل تعزيز التنسيق و التعاون مع مجلس النواب و مع باقي المؤسسات الدستورية في إطار رؤية مؤسساتية تستحضر النجاعة و التكامل بين مختلف وظائف المجلس الدستورية.
و تابع في هذا السياق، أنه و تعزيزا لأدواره كفضاء مؤسساتي للنقاش العمومي و الحوار المجتمعي التعددي، واصل المجلس ديناميته الإنفتاحية على القضايا المجتمعية الراهنة و المستقبلية، إنخراطا منه في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، و سعيا إلى أن يظل منبرا معبرا عن تطلعات و إنتظارات المواطنات و المواطنين و مواكبا لإنشغالاتهم و قضاياهم الحيوية.
و أشار رئيس المجلس إلى أن هذه الدورة البرلمانية جسدت أيضا الحضور المتميز و النوعي للدبلوماسية البرلمانية لمجلس المستشارين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال توطيد التعاون مع مختلف البرلمانات الوطنية و الإتحادات الجهوية و القارية و الدولية، إنسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، المؤطرة للعمل البرلماني الدبلوماسي و إنخراطا في منظومة الدبلوماسية الوطنية، في إطار الدفاع المستميت عن المصالح العليا للمملكة، و على رأسها قضية الصحراء المغربية.
و في هذا الإطار واصل المجلس، – يضيف السيد ولد الرشيد- إنفتاحه على الفضاءات البرلمانية في إفريقيا و العالم العربي و أمريكا اللاتينية و الكراييب، و كذا آسيا، بالمشاركة الفاعلة في مختلف الملتقيات و المنتديات، و تنظيم و القيام بزيارات نوعية تهم مختلف المناطق الجيوسياسية، و تظاهرات كبرى تحت الرعاية الملكية السامية، من قبيل (المنتدى البرلماني للتعاون الإقتصادي مع المجموعة الإقتصادية و النقدية لوسط إفريقيا +سيماك+)، و (منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب)، و (المنتدى البرلماني الإقتصادي الأورومتوسطي و الخليجي).
و خلص إلى أن المجلس يؤكد بذلك دعمه المتواصل لمبادرات التعاون جنوب-جنوب، و ترسيخ مكانة المغرب كفاعل محوري في تعزيز الحوار و التقارب بين الشعوب و البرلمانات، و المواكبة البرلمانية لتثبيت الإعتراف الدولي المتزايد للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كحل وحيد و أوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
