إستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية و النقدية و المالية برسم سنة 2024.
و في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين و توالي سنوات الجفاف، تمكن الإقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و 4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية.
و بالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
و أوضح السيد الجواهري أنه أخذا بالإعتبار تبدد الضغوط التضخمية، و بغية مواكبة هذا التعافي الإقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
و في سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الإقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي إستقرت في معدل 13,3 بالمائة.
و فيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث إنخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية و العائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
و على صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لإستمرار دينامية صناعة السيارات و مبيعات الفوسفاط و مشتقاته من جهة، و تراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
و في المجموع، تحسنت الأصول الإحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر و نصف من الواردات.
بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية و الإقتصادية و الإجتماعية، و ذلك بالموازاة مع برنامج إستثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
و قد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، و مع توالي الصدمات و إستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الإقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو و تراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.
و أمام هذه الوضعية، ذكر السيد الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات و أوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو و التنمية البشرية، و كذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي و بتعزيز السيادة الطاقية و الغذائية، علاوة على الإستعداد لإحتضان تظاهرات قارية و دولية كبرى.
و أكد أن هاته المبادرات الملكية السامية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الإقتصادي و خلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية.
و يتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي و الحدو بالقطاع الخاص إلى الإضطلاع بالدور المنوط به في الإستثمار و خلق فرص الشغل.
و يتمثل المحور الثاني، حسب السيد الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل و التأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ و تقييما منتظما للنتائج.
أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو إقتصادية، لاسيما من خلال الإستمرار في توطيد الميزانية، و هو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية و إرساء قاعدة مالية و كذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
و أضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ و تعزيز هذا الزخم الجديد.
و يتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة و طموحة تترجم إلى أوراش إقتصادية و إجتماعية و بنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الإستقرار و المصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية و جاذبيته على الصعيد الدولي.
و إختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل و بتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على إستحقاقات هامة.
و بهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الإستحقاقات إلى محفز و رافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الإرتقاء ضمن فئات الدخل العليا.
و بهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية و النقدية و المالية برسم سنة 2024.
