كشف التقرير السنوي الـ12 حول الإستقرار المالي عن إرتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك و النوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لإقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
و أوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، و هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، و الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن إستقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق، و تريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين.
و أبرز المصدر ذاته، أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع.
و أشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و 6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و 8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة.
أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة.
و بالموازاة مع ذلك، سجل التقرير أن هيكلة هذه القروض من حيث الأجل لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
كما ظلت نسبة التمويلات ذات المدة الأولية التي تتجاوز 20 سنة مستقرة تقريبا عند 67 في المائة، في حين إستقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و 20 سنة عند 28 في المائة.
