حقق برنامج إعادة البناء و تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال نتائج ملموسة، عكست حصيلة إيجابية رغم الإكراهات الميدانية و التحديات الجغرافية الصعبة. فقد ساهم هذا الورش الوطني في تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، من خلال توفير سكن لائق و إنساني، إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
و قد جرى منح تراخيص البناء وفق معايير دقيقة، تحت إشراف تقنيين و مهندسين معماريين و مكاتب دراسات متخصصة، إستنادا إلى دفاتر تحملات تراعي المعايير المضادة للزلازل، مع الحرص على إحترام الخصوصيات المعمارية و الثقافية المحلية.
كما إستفادت الأسر المتضررة، و بشكل منتظم، من الدعم المالي المخصص للكراء و الإيواء (2500 درهم شهريا)، إلى جانب مساعدات لإعادة البناء تراوحت بين 80 ألف و 140 ألف درهم، و ذلك بناء على إحصائيات دقيقة أعدتها اللجان المختصة.
و على مستوى الإنجاز، تم الإنتهاء من بناء نحو 24 ألف مسكن، أي ما يعادل 91.33% من البرنامج، فيما تمت إزالة جميع الخيام و تعويضها بمنازل جديدة.
و من المرتقب أن تصل وتيرة الأشغال إلى 93% مع نهاية الشهر الجاري، و96% خلال الشهرين المقبلين، في حين لم تنطلق بعد أشغال 3% من الوحدات السكنية، بعد إشعار و مواكبة السكان المعنيين من طرف السلطات.
و قد واجهت العملية بعض الإكراهات التقنية، خاصة في المناطق الوعرة أو المحظورة للبناء، حيث إعتمدت حلول بديلة لتجاوز هذه العقبات.
كما تم تسجيل 4% من المستفيدين الذين لم يباشروا البناء بعد، إما بسبب نزاعات بين الورثة أو بسبب إمتناعهم عن الشروع في الأشغال رغم إستفادتهم من الدفعة الأولى للدعم، و هو ما إستدعى إتخاذ إجراءات قانونية في حق الحالات المعنية.
و تجدر الإشارة إلى أن العملية سبقتها مراحل معقدة تمثلت في إحصاء الساكنة المتضررة، و إزالة الأنقاض، و منح تراخيص البناء، و هو ما تطلب موارد بشرية و لوجستية هامة نظرا لصعوبة التضاريس.
و رغم هذه الصعوبات، تميز تنفيذ البرنامج بوتيرة متسارعة مقارنة بتجارب دولية مماثلة، إستغرقت عادة ما لا يقل عن ثلاث سنوات لإعادة الإعمار، بينما لم يمض على إنطلاق هذا الورش الوطني سوى عام و نصف فقط.
