أعلنت، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الدورية المشتركة التي تم توقيعها مع وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2023، أحدثت تحولا ملموسا في مجال التعمير القروي، من خلال تسريع دراسة ملفات الترخيص و تبسيط المساطر أمام المواطنين.
و أوضحت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أن هذه الدورية مكنت من تحديد مدارات الدواوير و تفعيل لجان الإستثناءات، مشيرة إلى أنه تم عقد 1714 لجنة محلية درست أزيد من 4100 ملف ترخيص، منها 2100 ملف حظي بالموافقة.
و أضافت أن هذه الآلية أسهمت في رفع عدد طلبات الترخيص بنسبة 87 في المائة، و المشاريع الموافق عليها بـ 85 المائة، و هو ما يعادل أكثر من 99 ألف طلب ترخيص تم تسجيله، 33 في المائة منها مشاريع سكنية و 70 في المائة بمساحة تقل عن 1000 متر مربع، ما يعكس دينامية قوية في تأهيل المجال القروي و تشجيع الساكنة على الإستقرار.
و أكدت المنصوري أن وزارتها تعمل حاليا، بشراكة مع وزارة الداخلية، على مراجعة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية الجديدة و ضمان عدالة مجالية في توزيع فرص السكن بين المدن و القرى، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيتضمن مستجدات مهمة لتوسيع الدعم السكني لفائدة الملاك على الشياع.
و في إطار النهوض بالمجال القروي، أبرزت الوزيرة أن 84 في المائة من الجماعات القروية باتت تتوفر على وثائق تعمير، موضحة أنه تمت المصادقة على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية، مع تحديد مدارات الدواوير بما يتيح للسكان الحصول على رخص البناء بشكل قانوني و ميسر.
و أضافت أن عدد الأراضي المخطط لها بلغ 3144 دوارا على مساحة تتجاوز 99 ألف هكتار لفائدة 1.4 مليون نسمة، إلى جانب إنجاز 494 دوارا إضافيا بمساحة تفوق 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة.
و أشارت المنصوري إلى أن البرنامج الملكي لإحداث المراكز القروية دخل مرحلة التنفيذ الفعلي عبر 13 مركزا نموذجيا، مع برمجة 24 مركزا إضافيا خلال السنة الجارية، مؤكدة أن هذه المشاريع ستمثل رافعة أساسية لتحسين ظروف العيش بالعالم القروي و تعزيز الإستقرار و جاذبية المجالات الترابية.
