عرفت محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 25 نونبر 2025، جلسة مطوّلة لغرفة الجنايات الإبتدائية، خُصصت لمواصلة النظر في ملفات عدد من المتابعين على خلفية الأحداث التي رافقت إحتجاجات منسوبة لما بات يُعرف بـ“جيل زد”.
و شهدت الجلسة تأجيلًا جديدًا شمل ثلاثة ملفات تضم ما مجموعه 90 متهمًا، جميعهم رهن الإعتقال الإحتياطي.
و خلال الجلسة، قررت الهيئة القضائية تأجيل مناقشة ملفين إلى تاريخ 2 دجنبر المقبل، بينما حُدد يوم 9 من الشهر ذاته موعدًا لإستئناف النظر في الملف الثالث.
كما رفضت المحكمة مختلف طلبات السراح المؤقت التي تقدّم بها دفاع مجموعة من المتهمين، ليظلوا جميعهم قيد الإعتقال إلى حين مواصلة أطوار المحاكمة.
و تتضمن الملفات المعروضة على القضاء مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها إضرام النار عمدًا في ممتلكات و ناقلات، و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ما نتج عنه وقوع إصابات، إضافة إلى تخريب منقولات جماعية و تعييب ممتلكات مخصّصة للمنفعة العامة.
كما يتابع المتهمون بتهم أخرى متعلقة بالتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، و حيازة أسلحة في ظروف قد تهدد سلامة المواطنين و ممتلكاتهم.
كما ورد في صك الإتهام توجيه تهم إضافية لكل حسب المنسوب إليه، من بينها السرقة الموصوفة، و إستهلاك المخدرات، و تكوين عصابة إجرامية موجهة لإرتكاب جنايات ضد الأموال، و هي التهم التي تستند فيها النيابة العامة إلى محاضر الضابطة القضائية المنجزة عقب الأحداث.
و تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مراكش و عدد من المناطق المجاورة مثل تامنصورت و آيت أورير، و التي تزامنت مع إحتجاجات دعا إليها نشطاء محسوبون على “جيل زد”، و شهدت في بعض فتراتها أعمال تخريب و إتلاف لممتلكات عامة و خاصة، ما إستدعى تدخلًا أمنيًا واسعًا و متابعات قضائية مستمرة.
