في ظل تصاعد النقاش العمومي، وطنيًا و جهويًا، حول رهانات الحكامة الجيدة و جودة التدبير العمومي، و تعاظم المطالب بتعزيز الشفافية المالية و ربطها بفعالية السياسات العمومية و نجاعة أدائها، يأتي تنظيم منتدى جهوي بمراكش ليعيد وضع هذه القضايا في صلب الإهتمام العملي و المؤسساتي. و يندرج هذا الموعد في سياق إنسجام تام مع المقتضيات الدستورية و التنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، و مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير آليات الحكامة المالية.
و في هذا الإطار، تعلن حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، و بتعاون مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بآيت ملول، و شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، و مختبر الدراسات الرقمية و الإستراتيجية و العلوم الإدارية و المالية بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس، عن تنظيم منتدى جهوي تحت شعار : «من أجل بلورة تصور مشترك لتحسين نجاعة الأداء و تعزيز ثقة الفاعلين في التدبير الترابي»، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2026 بمدينة مراكش، في إطار الإطلاق الرسمي لمشروع “SYASSAT : Trans Policy – شفافية السياسات”.
و يرتكز المنتدى على المرجعية الدستورية و القانونية المنظمة للجماعات الترابية، و على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية و الحق في الحصول على المعلومات، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات العرضانية و الأفقية بين الحكامة الجيدة، و الشفافية المالية، و الميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي، بإعتبارها آليات أساسية لضمان فعالية السياسات العمومية. كما يسعى إلى إبراز أهمية حسن توزيع الموارد العمومية، و تحسين نجاعة الأداء عبر الإنتقال من منطق التدبير القائم على الوسائل إلى منطق التدبير المرتكز على النتائج، و ربط الإنفاق العمومي بالأثر الإجتماعي و الإقتصادي.
و في بعده التشاركي، يطمح المنتدى إلى فتح فضاء للنقاش و الحوار الجماعي بين مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين، و إدارات عمومية، و هيئات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء و باحثين أكاديميين، بهدف تشخيص الفجوة القائمة بين غنى الترسانة القانونية المؤطرة للحكامة المالية، و هشاشة الممارسة العملية على أرض الواقع. كما يروم الخروج بتوصيات عملية و قابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في إرساء حكامة مالية جهوية شفافة، عادلة، و مستجيبة للنوع الإجتماعي، بما يدعم مسار التنمية الترابية المستدامة.
و سينصب النقاش خلال أشغال المنتدى على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية الميزانياتية على المستوى الجهوي، و تعزيز إدماج الميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي في السياسات و البرامج الجهوية، و تطوير أدوار المجتمع المدني في مجالات التتبع و الترافع و المساءلة، إلى جانب إقتراح مؤشرات عملية لتتبع تنفيذ و تقييم السياسات العمومية الجهوية، و تعزيز التنسيق و الحوار بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام الترابي.
