في ظل تصاعد النقاش العمومي، وطنيًا وجهويًا، حول رهانات الحكامة الجيدة وجودة التدبير العمومي، وتعاظم المطالب بتعزيز الشفافية المالية وربطها بفعالية السياسات العمومية ونجاعة أدائها، يأتي تنظيم منتدى جهوي بمراكش ليعيد وضع هذه القضايا في صلب الاهتمام العملي والمؤسساتي. ويندرج هذا الموعد في سياق انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، ومع الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير آليات الحكامة المالية.
وفي هذا الإطار، تعلن حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وبتعاون مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، وشعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عن تنظيم منتدى جهوي تحت شعار: «من أجل بلورة تصور مشترك لتحسين نجاعة الأداء وتعزيز ثقة الفاعلين في التدبير الترابي»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2026 بمدينة مراكش، في إطار الإطلاق الرسمي لمشروع “SYASSAT: Trans Policy – شفافية السياسات”.
ويرتكز المنتدى على المرجعية الدستورية والقانونية المنظمة للجماعات الترابية، وعلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية والحق في الحصول على المعلومات، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات العرضانية والأفقية بين الحكامة الجيدة، والشفافية المالية، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها آليات أساسية لضمان فعالية السياسات العمومية. كما يسعى إلى إبراز أهمية حسن توزيع الموارد العمومية، وتحسين نجاعة الأداء عبر الانتقال من منطق التدبير القائم على الوسائل إلى منطق التدبير المرتكز على النتائج، وربط الإنفاق العمومي بالأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وفي بعده التشاركي، يطمح المنتدى إلى فتح فضاء للنقاش والحوار الجماعي بين مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين، وإدارات عمومية، وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وباحثين أكاديميين، بهدف تشخيص الفجوة القائمة بين غنى الترسانة القانونية المؤطرة للحكامة المالية، وهشاشة الممارسة العملية على أرض الواقع. كما يروم الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في إرساء حكامة مالية جهوية شفافة، عادلة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية الترابية المستدامة.
وسينصب النقاش خلال أشغال المنتدى على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية الميزانياتية على المستوى الجهوي، وتعزيز إدماج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الجهوية، وتطوير أدوار المجتمع المدني في مجالات التتبع والترافع والمساءلة، إلى جانب اقتراح مؤشرات عملية لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الجهوية، وتعزيز التنسيق والحوار بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام الترابي.
