نظمت اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم الرحامنة بابن جرير، ورشات تشاورية حول مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم.
و يندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة، في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز دراسة حول مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لإقليم الرحامنة، مع الحرص على إعتماد مقاربة تشاركية واسعة تضمن إشراك جميع الفاعلين المعنيين.
و تهدف هذه المشاورات إلى إثراء و تحسين نتائج الدراسة، و إستطلاع آراء و إقتراحات مختلف المتدخلين، من أجل بلورة رؤية تنموية مندمجة تحدد إختيارات التنمية بالإقليم في أفق إستراتيجي لا يتعدى 25 سنة.
و في كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يشكل أداة مرجعية أساسية للتخطيط الترابي، من خلال تحديد التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية و مناطق تأثيرها.
و أضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إستراتيجية تمتد لـ25 سنة بهدف توجيه النمو الحضري بشكل عقلاني، مشيرا إلى أن هذا المخطط يسعى إلى وضع رؤية متكاملة لتخطيط إستعمالات الأراضي و تنظيم نظام النقل و التنقل، فضلا عن برمجة التجهيزات الكبرى.
و أكد عامل الإقليم أن هذا المسار سيساهم في تحسين ظروف عيش السكان مع الحفاظ على التوازنات الترابية و الموارد الطبيعية.
و أشار إلى أن تنظيم هذه الورشات التشاورية يعكس الإرادة المشتركة للفاعلين لإعتماد مقاربة تشاركية فعالة، مبرزا أن هذه اللقاءات ستتيح إستقاء رؤى و مقترحات متنوعة لإثراء هذه الدراسة الإستراتيجية، لاسيما حول محاور إطار العيش، العقار و السكن، البيئة، الإقتصاد، الجاذبية الترابية، فضلا عن البنية التحتية و التنقل.
من جهته، أكد مدير الوكالة الحضرية للقلعة السراغنة – الرحامنة، محمد انعينعة، أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يطمح إلى تصحيح الإختلالات داخل النسيج الدحضري و تثمين المكتسبات، لتلبية الحاجيات و تشجيع التنمية المستدامة بالإقليم.
و أضاف أن اعتماد هذا المخطط سيسمح بتحقيق توازن أفضل بين الفضاءات الحضرية و القروية، مشيرا إلى أن هذا المسار سيساهم في تطوير هذه المناطق تلبية لإنتظارات المواطنين، خاصة في مجالات السكن اللائق و النهوض بالإستثمار.
و شدد على أن تنظيم هذه الورشات التشاركية التي جمعت مختلف المتدخلين يهدف إلى تشجيع النقاش حول القضايا الكبرى المرتبطة بالتنمية الترابية.
و توزعت أشغال هذه الورشات على عدة محاور شملت إطار العيش، و العقار و السكن، و البيئة و المخاطر، و الإقتصاد و الجاذبية الترابية، بالإضافة إلى البنية التحتية و التنقل.
