دخلت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان على خط أزمة إدارية وتربوية متصاعدة بـ “ثانوية الأطلس الإعدادية” الواقعة بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، وذلك عقب توصلها بطلبات مؤازرة من أستاذين يشتكيان من ممارسات إدارية وصفت بـ “الخطيرة” من طرف رئيس المؤسسة، معتبرين أنها تمس بكرامتهما المهنية وتنافي ضوابط الحكامة التربوية.
وسجل الهيكل الحقوقي في مراسلة رسمية وجهها إلى المدير الجهوي للأكاديمية، مع نسخة لوزير التربية الوطنية، قلقه البالغ تجاه اتهامات تتعلق بالترهيب الإداري والتشهير واستغلال حارس المؤسسة للتضييق على المشتكين، وهو ما اعتبرته المؤسسة خرقاً صريحاً لواجب توفير بيئة عمل سليمة وآمنة.
وانتقدت المراسلة بشدة ما وصفته بـ “تزويد المديرية الإقليمية بمعطيات غير صحيحة” وممارسة الضغط النفسي عبر التهديد المستمر بلجان التفتيش، معلنة في الوقت ذاته تجريحها في حياد اللجنة الإقليمية التي زارت المؤسسة مؤخراً، حيث استشعرت الأطراف المشتكية غياب ضمانات البحث الإداري العادل وميل بعض أعضاء اللجنة لدعم طرف الإدارة. واستناداً إلى الفصول الدستورية التي تضمن الحق في شروط عمل لائقة وصون الكرامة، طالبت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق إداري مستعجل وجدي، مع إيفاد لجنة جهوية مستقلة ومحايدة للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوتها.
واختتمت المؤسسة الحقوقية مراسلتها بالتأكيد على ضرورة وضع حد فوري لكل أساليب الإهانة والتحقير في التدبير اليومي للمرفق العمومي، داعية إلى ترشيد ممارسة السلطة الإدارية بما ينسجم مع القيم التربوية والدستور المغربي.
كما عبرت عن استعدادها الكامل للتنسيق مع مصالح الأكاديمية الجهوية ومدها بكافة القرائن والوثائق المتوفرة لديها، مشددة على أن تحركها يندرج في سياق الدفاع عن حرمة المدرسة العمومية وحماية مواردها البشرية من أي تعسف قد يطال حقوقها المكفولة قانونا.
