عبرت ساكنة حي سيدي أمحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة عن إستيائها العميق و إستغرابها الشديد من إستثناء حيهم من برنامج التهيئة الذي إستفادت منه الجهة الشرقية للمدينة، معتبرة أن هذا الإقصاء يمسّ واحداً من أقدم الأحياء داخل النسيج الحضري، و يطرح تساؤلات حول دوافعه و خلفياته.
و ترى الساكنة أن إهمال حيهم، رغم أهميته التاريخية و المجالية، يعكس “تعاطيا غير منصف” قد تكون وراءه حسابات سياسية ضيقة.
و رغم المراسلات المتعددة التي وجهها السكان للجهات المعنية، إضافة إلى اللقاء الذي جمع ممثلي الحي برئيس المجلس الجماعي—و الذي تعهد خلاله بتحرير الملك العمومي و ترحيل الأنشطة الحرفية مع نهاية 2025، و الشروع في عملية التهيئة بداية 2026—فإن الساكنة تؤكد أن هذه الوعود ما تزال معلّقة و لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
و في السياق ذاته، سجل المتضررون غياب ردود رسمية على مراسلاتهم، بإستثناء تدخلات محدودة و “جزئية” لم تلامس جوهر الإشكالات البنيوية التي يعاني منها الحي.
و على ضوء هذا الوضع، أعلنت جمعية التنمية و التضامن تشبثها بحق الحي في الإستفادة من تهيئة شاملة و منصفة، مطالبة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لتسريع نقل الأنشطة الحرفية نحو الحي الصناعي.
كما نبهت الساكنة في بيانها إلى إنتشار سلوكيات “مسيئة” داخل بعض الدور، من شأنها الإخلال بالراحة العامة و المساس بالحياء، داعية السلطات الأمنية إلى تكثيف الدوريات لضبط المخالفين و المتورطين في هذه الظواهر.
