عبّرت ساكنة حي سيدي أمحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة عن استيائها العميق واستغرابها الشديد من استثناء حيهم من برنامج التهيئة الذي استفادت منه الجهة الشرقية للمدينة، معتبرة أن هذا الإقصاء يمسّ واحداً من أقدم الأحياء داخل النسيج الحضري، ويطرح تساؤلات حول دوافعه وخلفياته. وترى الساكنة أن إهمال حيهم، رغم أهميته التاريخية والمجالية، يعكس “تعاطياً غير منصف” قد تكون وراءه حسابات سياسية ضيقة.
ورغم المراسلات المتعددة التي وجهها السكان للجهات المعنية، إضافة إلى اللقاء الذي جمع ممثلي الحي برئيس المجلس الجماعي—والذي تعهّد خلاله بتحرير الملك العمومي وترحيل الأنشطة الحرفية مع نهاية 2025، والشروع في عملية التهيئة بداية 2026—فإن الساكنة تؤكد أن هذه الوعود ما تزال معلّقة ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي السياق ذاته، سجّل المتضررون غياب ردود رسمية على مراسلاتهم، باستثناء تدخلات محدودة و”جزئية” لم تلامس جوهر الإشكالات البنيوية التي يعاني منها الحي. وعلى ضوء هذا الوضع، أعلنت جمعية التنمية والتضامن تشبثها بحق الحي في الاستفادة من تهيئة شاملة ومنصفة، مطالبة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لتسريع نقل الأنشطة الحرفية نحو الحي الصناعي.
كما نبهت الساكنة في بيانها إلى انتشار سلوكيات “مسيئة” داخل بعض الدور، من شأنها الإخلال بالراحة العامة والمساس بالحياء، داعية السلطات الأمنية إلى تكثيف الدوريات لضبط المخالفين والمتورطين في هذه الظواهر.
